1 -معاملة طبيعية وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام

2 -معاملة صناعية وهي استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة وهي التجارة التي لا حرج فيها.

3 -معاملة مصطنعة ملفقة وهي اتخاذ النقد سلعة تباع، فإنما حق النقد أن يكون وسيلة للمبايعة، ومعيارًا تعرف به أسعار السلع المختلفة، أما اتخاذه سلعة تباع وتشترى فهو خروج به عن غرضه [1] .

أما أفلاطون فهو يستنكر في كتابه (القوانين) وقد كانت الإمبراطورية الرومانية ضد تقاضي الفائدة في مراحلها الأولى. ورغم أن الفائدة بدأت في الظهور مع ظهور الطبقة الرأسمالية فإن الرومان فرضوا قيودًا قاسية بإصدار قوانين تحدد معاملات الفائدة [2] .

المبحث الثالث: نظرة القوانين المدنية للربا في أوربا في القرون الوسطى.

وفي بعض العصور الوسطى كان القانون الأوروبي عام (789) م يؤيد النظرة الدينية لتحريم الربا حيث حرمت الكنيسة المسيحية دفع الفائدة، وكان تقاضي الفائدة الربوية مخالفًا للقوانين والمبادئ العامة، ومن هنا كان تحريم الربا يكاد يكون المذهب الوحيد في أوربا طوال ألف عام تقريبًا.

وظل هذا التحريم سائدًا في القرون الوسطى حتى جاءت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي واحتضنت المذهب المعارض للتحريم وجعلته مبدأ ًرسميًا

(1) - السياسة لأرسطو (17) الربا وأثره في المجتمع الإنساني: (29) ، مرجع سابق.

(2) - القوانين لأفلاطو، الجزء الخامس، النظام الاقتصادي في الإسلام (152) ، مرجع سابق.