-النوع الأول: شركة ذات نشاط مباح شرعًا - فالمساهمة والمضاربة في شركة نشاطها مباح جائز باتفاق أهل العلم [1] لعموم أدلة الكتاب والسنة والإجماع - قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: ... (أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة) قال صاحب المجموع: (فإن أحدًا من العلماء لم يخالف في جوازها) وقال ابن حجر نقلًا عن ابن بطال: (أجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة) ، وهذا النوع من الشركة لسنا بصدد مناقشته لاتفاق أهل العلم على إباحة المشاركة فيها، والذي نحن بصدد مناقشته وعرضه القسم الثاني والثالث.

-النوع الثاني: النشاطات المحرمة اتفاقًا، كما إذا كانت الشركة تتاجر في الخمور، أو المخدرات، أو بيع لحم الخنزير، أو تتعامل بالربا، كشأن بعض الشركات العالمية، وغالبًا - المسيطر عليها يهود او نصارى - وهؤلاء لايتحرجون من الحرام - وقد ذكر ابن قدامة: (أن مايشتريه أو يبيعه اليهودي أو النصراني من الخمر بمال الشركة أو المضاربة يقع فاسدًا، وعليه الضمان، لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لايثبت ملكه على الخمر، والخنزير، فأشبه مالو اشترى به ميتة أو عامل بالربا) [2] وقال مثل هذا الشيرازي [3] الشافعي - (لايجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام) ،والدليل على التحريم عموم قول الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة (2) [4] .

والمساهمة في هذا النشاط التجاري من التعاون على الإثم والعدوان فهو محرم، وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يجلب الغنم، ويشارك اليهودي والنصراني، قال ابن عباس: (لايشارك يهوديًا ولا نصرانيًا، ولا مجوسيًا، قال: قلت: لم؟ قال: لانهم يربون والربا لايحل) [5] .

(1) - المغني ج 7/ 109 تحقيق د التركي والحلو ط دار هجر، المجموع شرح المهذب ج 14/ 63 ط دار الفكر، فتح الباري ج 5/ 159، رد المحتار لابن عابدين ج 3/ 364، مواهب جليل لحطاب ج 7/ 64.

(2) - المغني ج 7/ 110 - 111.

(3) - المجموع شرح المهذب ج 9/ 343.

(4) - أخرجه الخلال، وذكره صاحب المغني ج 7/ 110، وانظر مصنف بن أبي شيبه ج 4/ 268، والبيهقي في السنن الكبرى ج 5/ 335.

(5) - مصنف ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية - باب مشاركة اليهودي والنصراني ج 4/ 268، والبيهقي في السنن الكبرى ج 5/ 335.