• بسبب ضعف كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية في مجال تقييم المشروعات و تقنياتها.

• ثم إن الترتيبات المؤسسية مثل المعاملة الضريبية و نظم المحاسبة و المراجعة، و الأطر الرقابية جميعها لا تشجع التوسع في استخدام هذه الصيغ من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. [1]

المحور الثالث: الهندسة المالية في إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية.

إن استخدامات الهندسة المالية الإسلامية في إدارة المخاطر و التحوط منها لا يمكن حصرها بسبب تشعّبها ثم لأنها لا تتقيّد بقيود إلا تلك التي أشرنا إليها عندما تطرقنا لأسس الهندسة المالية الإسلامية. و لكن يمكننا عمومًا تقسيم استخدامات الهندسة المالية الإسلامية في إدارة المخاطر إلى قسمين، الأول منها يستخدم عقود تقليدية [2] إسلامية، أي عقود مسماة في الفقه الإسلامي، و الثاني يستخدم العقود المستحدثة (مثل المشتقات الإسلامية و التوريق ... ) و هي التي ما يزال النقاش دائرًا حول مدى مشروعيتها أصلًا ...

أولًا: إدارة المخاطر و التحوط منها باستخدام عقود مسماة في الفقه الإسلامي.

(1) د. طارق الله خان،"إدارة المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص 70 - 71.

(2) المقصود بالعقود التقليدية هنا عقود مستخدمة قديمًا أي عقود مسماة في الفقه الإسلامي.