قال الرازي البرهان الثاني كل جسم متناهى القدر وكل متناهى القدر محدث وقرر الثانية بان متناهى القدر يجوز كونه أزيد وأنقص فاختصاصه به دونهما لمرجح مختار وإلا فقد ترجح الممكن لا عن المرجح وفعل المختار محدث

قال الأرموي ولقائل أن يمنع لزوم الترجيح لا لمرجح

قلت مضمونه أنه يقول لا نسلم أنه إذا لم يكن المرجح للقدر مختارا لزم الترجيح بلا مرجح بل قد يكون أمرا مستلزما للقدر