عنوان الفتوى : التعامل ببطاقات الخصم الفوري وأخذ البنك أجرة على إصدارها والسحب منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم استخدام بطاقة الدفع فيزا (ديبيت كارد، وليست كريديت كارد)، مسبقة الدفع صادرة عن بنك إلكتروني أوروبي، متواجد في دولة ليتوانيا، ومعتمد من طرف البنك المركزي الليتواني؟
مع العلم أنه يتم إصدار هذه البطاقة مقابل 10 يورو، ويتم اقتطاع رسم شهري 0,5 يورو مقابل الحساب، ويتم أيضا اقتطاع رسم 0,5 يورو زائد نسبة مئوية تتراوح بين 0,7 و 1,2 بالمئة عن كل عملية شراء، أو دفع عبر الإنترنت، أو عن كل عملية سحب من الصراف الآلي.
ولا تتم عمليات الشراء (الدفع أو السحب) إلا إذا كان هنالك رصيد في حساب البطاقة، أي أنه رصيد للعميل، شحن مسبقا من طرف العميل، وليس قرضا من البنك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في بطاقات الخصم الفوري؛ جواز التعامل بها، ولا حرج في أخذ المصرف المصدر للبطاقة أجرة على إصدارها، أو على السحب النقدي، أو على دفع ثمن المشتريات، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة مئوية.

وراجع الفتوى: 405241. وانظر الفتوى: 251341.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد
حكم بطاقة التقسيط البنكية
هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟
حكم الشراء ببطاقات الائتمان وتسديد الثمن بالتقسيط بفائدة
الاستفادة من الخصومات عند الشراء بالبطاقات البنكية
حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية
حكم شراء بطاقة فيزا من شخص معدة للشراء من المواقع