الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة.. ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب: (منهاج المسلم)، ذلكم الكتاب الحاوي -الجامع- للشريعة الإسلامية، عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام، فالشريعة الإسلامية حواها هذا الكتاب، وأدلته قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى المعاملات [ المادة الثالثة: في المساقاة والمزارعة ].

تعريف المساقاة

حكم المساقاة

قال: [ أولاً: المساقاة: تعريفها: ] على الحقيقة [ المساقاة: هي إعطاء نخل أو شجر، أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه ] بالماء أو بالبئر أو بالوادي أو بالآلة [ وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة ] كالتأبير وما إلى ذلك [ بجزءٍ معلوم ] النصف أو الربع أو الثلث [ من ثمره، وأن يكون مشاعاً فيه ] أي: ليس خاصاً بهذا النخل.

[ ثانياً: حكمها: المساقاة جائزة ] أي: ليست ممنوعة ولا محرمة [ والأصل في جوازها عمله صلى الله عليه وسلم، وعمل خلفائه الراشدين من بعده ] فالجواز سببه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه [ فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ) (أي: من أرض خيبر) من زرع وثمر -والشطر: هو النصف- كما أمضى هذه المعاملة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ] وهذا دليل جواز المساقاة.

[ ثالثاً: أحكامها ] إذا اختلت أحكامها فسدت وبطلت ولا تجوز.

أولاً: أن يكون النخل أو الشجر معلوماً عند إبرام العقد

ثانياً: أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوماً

ثالثاً: على العامل أن يقوم بكل ما يلزم

رابعاً: الحكم فيما إذا كان على الأرض المعطاة خراج أو ضريبة

خامساً: حكم المساقاة في الأصول

سادساً: العامل إن عجز عن العمل بنفسه

سابعاً: الحكم فيما لو هرب العامل قبل بدو الثمرة

ثامناً: الحكم فيما إذا مات العامل

[ أولاً: أن يكون النخل أو الشجر معلوماً عند إبرام العقد ] إذا عقد شخص عقد مساقاة فلا بد أن يرى النخل والشجر وأن تكون معلومة لديه، فلا يكون العقد على أمر غائب [ فلا تجري المساقاة في مجهول؛ خشية الغرر وهو حرام ] فلا بد وأن تجري المساقاة على شيء معلوم لدى العامل ولدى صاحب البستان.