الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.

وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الرابعة، وهي في بيان أنواع من البيوع الممنوعة، فيجب أن نعرفها حتى لا نعملها.

[ المادة الرابعة: في بيان أنواع من البيوع ممنوعة:

منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعاً من البيع؛ لما فيها من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، و] المؤدي إلى [ الغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين ] هذا هو التعبير الصحيح [ من ذلك ]:

أولاً: بيع السلعة قبل قبضها

ثانياً: بيع المسلم على بيع أخيه المسلم

ثالثاً: بيع النجش

رابعاً: بيع المحرم والنجس

خامساً: بيع الغرر

سادساً: بيعتين في بيعة

سابعاً: بيع العربون

[ أولاً: بيع السلعة قبل قبضها ] فلو اشتريت سيارة فلا تبعها قبل أن تقبضها .. اشتريت منزلاً فلا تبعه قبل أن تقبضه .. اشتريت ثوباً فلا تبعه قبل قبضه، فبيع السلعة قبل قبضها لا يجوز [ لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه ] إذ قد يبيعها ثم لا يستطيع أن يحصل عليها، فيقول لك: انتهت أو ضاعت أو غير ذلك، فيُوجدُ الخلاف بين المسلمين، والدليل [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشتريت شيئاً ) ] يا عبد الله! [ ( فلا تبعه حتى تقبضه ) ] فإذا اشتريت شيئاً فلا تبعه لأحد حتى تقبضه ويصبح في قبضتك، ويومها وساعتها تبيع الذي في ملكك، أما مجرد أن تشتري شيئاً ولم تقبضه وتبيعه فقد لا يصح ذلك؛ فيقع الصراع والنزاع بينك وبين أخيك، وكل ما يوجد الخلاف والصراع والنزاع بين المسلمين حرام؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ) [ وقوله ] صلى الله عليه وسلم: [ ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه )] سواء كان طعام بر .. شعير .. خبزاً .. أي طعام .. لبناً، لا تبعه حتى يكون في قبضتك وتستوفيه، والرسول يشرع هذا التشريع؛ لأنه لا يريد أن يقع بين أولياء الله النزاع والخلاف والعداء، هذا هو السر، لأن المسلمين أمة واحدة [ قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ].

[ ثانياً ] من البيوع الممنوعة المحرمة: [ بيع المسلم على المسلم ] بيع المسلم على أخيه المسلم [ لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة ] بقيمة مثلاً [ بخمسة ] دراهم [ مثلاً، فيقول له: ردها إلى صاحبها، وأنا أبيعها لك بأربعة ] لا يجوز هذا، فبيع المسلم على المسلم حرام، كأن يشتري البضاعة بخمسة فيأتي أخوه المسلم ويقول له: رد هذه البضاعة وأنا أبيعك بأربعة؛ حتى تستفيد ريالاً، فلا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة .. سيارة .. دابة .. أو أي بضاعة بخمسة دراهم مثلاً أو آلاف أو ملايين، فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعك بأربعة، فلا يصح أن تأمره أن يردها للذي باعه بخمسة حتى تبيعها له بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك، كأن يقول: افسخ البيع الذي بينك وبين إبراهيم وأنا أشتريها منها بأكثر من ذلك، لا يحل هذا أبداً، فلا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأبطله وأنا أشتريها منك بستة، فبعد أن باعها بخمسة قال له: أنا أشتريها منك بستة إذا أبطلت البيع الأول؛ [ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) ] فمادام أن البيع بينك وبين فلان فلا يجوز للثالث أن يدخل بينكما، كأن يقول: اترك هذا وأنا أشتري منك أو كذا. وهيا نحفظ هذا الحديث، ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ). وقوله: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ). وممكن أن نحفظ هذا، وهكذا لا بد من حفظ هذه الأحاديث.

إذاً: بيع المسلم على المسلم لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلاً، فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعكها بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك بستة وقد كانت بخمسة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض )، فمادام البيع بينك وبين فلان فلا يجوز لثالث أن يدخل بينكما قائلاً: اترك هذا وأنا أشتريه منك بكذا.