وأفعل التفضيل: هو كل اسم دال على التفاضل بين شيئين، إما في محمود وإما في مذموم..

ولا تظن أن معنى أفعل التفضيل أبلغ الإحسان والخير، بل هي من التفضيل الذي هو الزيادة في قبح أو حسن.

فإذا قلت: هذا أبيض من هذا، فهذا تفضيل في ممدوح.

وإذا قلت: هذا أقبح من هذا، فهذا تفضيل في مذموم، والمؤلف لا يعني المفاضلة بالمعنى إنما بالصيغة.

[ صغ من مصوغ منه للتعجب

أفعل للتفضيل وأب اللذ أبى ].

فـ (صغ) فعل أمر، والأمر للوجوب على قاعدة النحويين، وليس الوجوب الذي يأثم به الإنسان.

وقوله: (من مصوغ منه للتعجب) أي: مما يصاغ منه فعل التعجب.

وقوله: (أفعل) مفعول لصغ. و(للتفضيل) أي: لتفضيل شيء على شيء.

وفي قول المؤلف: (من مصوغ منه للتعجب) إحالة على ما سبق في باب التعجب حيث قال:

[ وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا

وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا ]

إذاً: فلنرجع إلى ما سبق، ونقول، القاعدة أن ما جاز أن يصاغ منه فعل التعجب جاز أن يصاغ منه اسم التفضيل، وما لا فلا؛ لأنه قال: (وأب اللذ أبي) فـ (أب) فعل أمر، يعني: امنع، وهو مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، وفاعله مستتر وجوباً تقديره أنت.

واللذ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، وهي لغة في (الذي).

فلا يصاغ اسم التفضيل من الفعل الرباعي ولا من فعل (عسى) لكونه جامداً، ولا من فعل (مات) لكونه غير قابل للتفاوت.

أما في قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا [الإسراء:72] فإن (أعمى) الأولى خبر لكان، والثانية خبر للضمير، وهما بمعنى اسم الفاعل (عم).

و(أضل سبيلاً) خبر لمبتدأ محذوف، يعني وهو أضل سبيلاً.

وكذلك لا أقول: شماغ غانم أحمر من شماغ عبد الرحمن؛ لأن الوصف منه على أفعل. وهذا الشرط الأخير فيه خلاف، والصحيح أنه جائز، تقول: هذا حبر أسود من هذا.

وتقول: هذا البساط أحمر من هذا البساط.

وتقول: هذا أصفر من هذا، فالصواب جوازه.

فإذا قال قائل: إذا أجزتموه التبس التفضيل بالصفة.

قلنا: لا لبس، فالذي يبين المعنى ذكر المفضل عليه.

فأنا لم أقل: هذا البساط أسود فقط، أو أحمر فقط، إنما قلت: هذا البساط أحمر من هذا البساط. إذاً فـ(من) هي التي تعين أنه اسم تفضيل، والذين منعوا ليس عندهم شبهة إلا أنه يلتبس هذا بهذا، ونحن نقول: إن اللبس يزول بتقدير (من) أو وجودها.

فإذا قلت: زيد أمرض من عمرو على أنه مبني من (مرض) فلا يجوز.

وزيد عُني بالأمر، فـ (عني) مبني للمجهول.

وإذا قلت: زيد أعنى من عمرو بالأمر، فلا يجوز؛ وكذلك إذا كنت وأنا أريده من (اعتنى)، فلا يجوز أيضاً؛ لأنه زائد على الثلاثي.

إذاً اسم التفضيل يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب.

[ وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل ]

في البيت تقديم وتأخير كما سيظهر، فـ (ما) اسم موصول مبتدأ، و(به) جار ومجرور متعلق بوصل، فالتقدير: وما وصل به إلى تعجب. وقوله: (لمانع) متعلق بوصل.

وقوله: (به إلى التفضيل صل)، (به) جار ومجرور متعلق بصل. والتقدير على هذا: صل به إلى التفضيل، وجملة (صل) في محل رفع خبر مبتدأ.

وتركيب البيت: وما وصل به إلى التعجب لمانع صل به إلى التفضيل، كأنه يقول: القاعدة: أنه يتوصل إلى التفضيل فيما لا يصاغ منه بأشد وشبهها. فإذا كان لا يجوز أن تقول: هذا البساط أحمر من هذا البساط، فيجوز: هذا أشد حمرة.

وبعد ما قلنا: إنه لا يجوز أن أقول: فلان أعنى بهذا الأمر من فلان؛ أقول: أشد عناية به.

وكما قلنا إنه لا يجوز: فلان أموت من فلان؛ فيجوز: أشد موتاً، وهنا نفس الشيء فلا تفاوت؛ ولهذا يقول ابن مالك : (يخلف ما بعض الشروط عدما)، أي: لا كل الشروط، فأنت إذا قلت: أشد موتاً، لا يمكن أن يصح على أن المراد الموت نفسه.

لكن معناه: أشد نزعاً عند نزع الروح.

وإذا قلت: فلان أشد عمى من فلان.

فالعمى واحد وليس فيه تفاضل.

والمهم أنه إذا أردنا أن نتوصل إلى تفضيل مما لا يصاغ منه أفعل التفضيل نأتي بأشد أو شبهها.

تقديراً أو لفظاً بمن إن جردا

وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيراً وأن يوحدا ]

الأحسن في قوله: (بمن) من حيث الإملاء أن تكتب الباء وحدها، و(من) وحدها والسبب: أن (من) حرف مستقل، يعني: بهذا الحرف.

وقوله: (أفعلَ التفضيل)، أفعل: منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده، وهذا من باب الاشتغال، وهذا النصب راجح.

يقول المؤلف: إذا جرد اسم التفضيل من (أل) فلابد أن يتصل به (من) لفظاً أو تقديراً، فتقول: زيد أفضل من عمرو، وكذلك يلزم اسم التفضيل المجرد من (أل) الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة فتقول: زيد أفضل رجل هنا، وهند أفضل امرأة هنا، مع أن هنداً مؤنث، وأفضل مذكر، لكنه مضاف إلى نكرة.

والزيدان أفضل رجلين هنا.

والزيدون أفضل قوم هنا والهندان -يعني: امرأتين اثنتين- أفضل امرأتين هنا.

وكذلك: الهندات أفضل نساء هنا.

فالقاعدة هنا: أنه إذا جرد اسم التفضيل من (أل)، أو أضيف إلى نكرة لزم فيه أمران وهما: الإفراد والتذكير.

ولذا قال ابن مالك :

[ وإن لمنكور يضف أو جردا

ألزم تذكيرا وأن يوحدا ].

قال ابن مالك :

[ وتلو أل طبق وما لمعرفه

أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة ].

يعني: أن المعرف بأل يكون طبق الموصوف، أو المخبر عنه؛ فتقول: زيد هو الأفضل، وهند هي الفضلى، والزيدان هما الأفضلان، والهندان هما الفضليان، والهندات هن الفضليات.

فالمحلى بأل من اسم التفضل حكمه أن يطابق الموصوف -سواء كان خبراً أو استفهاماً- في كل حال: مذكراً كان أو مؤنثاً، مثنىً أو مفرداً أو مجموعاً.

ثم قال: (وما لمعرفه أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه)، أي: ما أضيف لمعرفة فإنه ذو وجهين، بمعنى: يجوز فيه المطابقة، وعدم المطابقة، فتقول: هند فضلى النساء، وهند أفضل النساء، فالأول مطابق، والثاني غير مطابق.

وكذلك تقول: الزيدان أفضل الرجال، غير مطابق.

والزيدان أفضلا الرجال، مطابق.

إذاً: إذا أضيف لمعرفة جاز فيه الوجهان وهما: المطابقة، وعدمها، وهو الإفراد والتذكير.

فصار اسم التفضيل الآن لا يخلو من الأحوال التالية:

الأول: أن يكون مجرداً من أل والإضافة، أو مضافاً إلى نكرة، فالواجب فيه الإفراد والتذكير.

الثاني: أن يكون محلى بأل، فيجب فيه المطابقة.

الثالث: أن يضاف لمعرفة، فيجوز فيه الوجهان.

قال ابن مالك :

[ هذا إذا نويت معنى مِنْ وإن

لم تنو فهو طبق ما به قرن ].

معنى (طبق) أي: مطابق لموصوفه أو ما كان خبراً عنه، أقول مثلاً:

هذا الرجل الأفضل، وهذه المرأة الفضلى.

وهذان الرجلان الأفضلان، وهاتان المرأتان الفضليان.

وهؤلاء الرجال الأفضلون، وهؤلاء النساء الفضليات.

فما كان فيه (أل) فهو طبق بكل حال.

والمضاف إلى معرفة من أسماء التفضيل يجوز فيه وجهان: أحدهما: المطابقة، الثاني: عدم المطابقة وهو الإفراد، مثال ذلك تقول: محمد رسول الله أفضل الأنبياء، فاطمة فضلى نساء العالمين نسباً.

وتقول: الزيدان أفضل الرجال، أو أفضلا الرجال، وطلبة العلم أفضل طلبة في الدنيا.

لكن شرط المؤلف في هذا أنه إذا نويت معنى (من)، وإن

لم تنو معنى (من) فهو طبق ما به قرن.

فإذا نويت معنى (من) يجوز الوجهان، وإن لم تنو معنى (من) فإنه يجب المطابقة.

فأنت إذا قلت: محمد رسول الله أفضل الأنبياء، معلوم أنك نويت معنى (من) أي: أفضل من جميع الأنبياء، وطلبة العلم الشرعي من جميع الطلبة في الدنيا.

فإن لم تنو معنى (من) وإنما نويت مطلق الفضل؛ فإنه يجب أن يكون مطابقاً لما اقترن به، فتقول مثلاً: فلان أعدل الناس، وما قصدك أنه أعدل من جميع الناس، لكنه قصدك أنه حاز قصب الفضل بالعدل.

وتقول: زيد وعمرو أعدلا بني فلان، فهنا ليس المقصود أعدل من بني فلان، فهذا لا يصح؛ لأنهما من بني فلان، لكن قصدك أنهما عادلا بني فلان.

ومنه قولهم: الأشج والناقص أعدلا بني مروان ، فالأشج عمر بن عبد العزيز ، والناقص يزيد بن معاوية ، وسمي ناقصاً لأنه كان مقتصداً في العطايا.

والناس لا يسلم منهم أحد، إن أكثر العطاء قالوا: مبذر، وإن اقتصد قالوا: ناقص.

والمقصود أنهما عدلان، لا أنهما أعدل من جميع الناس، أو أعدل من كل بني مروان.