تنويناً اثر فتح اجعل ألفا وقفاً وتلو غير فتح احذفا ]

الوقف معناه: قطع الكلام، يعني أن تقف على الكلمة أو الجملة أو الحرف أو ما أشبه ذلك، فتقطع الكلام.

والوقف في القرآن بعضه وقف لازم وبعضه جائز وغير ذلك، ولكن البحث هنا من جانب أحكام آخر الموقوف عليه.

يقول المؤلف: (تنويناً اثر فتح اجعل ألفاً) تنويناً: مفعول مقدم باجعل، يعني: التنوين الذي جاء بعد فتح اجعله ألفاً، فتقول، في رأيت زيداً: رأيت زيدا، إذا وقفت، ولا تقول: رأيت زيد.

قال: (وقفاً وتلو غير فتح احذفا)، تلو: مفعول مقدم باحذف، يعني: والتنوين الذي يكون تلو غير الفتح -وهو الضم والكسر- احذفه، فإذا قلت: مررت بزيدٍ، قلنا: هذا غلط.

والصواب أن تقول: مررت بزيده؛ لأن ابن مالك يقول : احذف، والأمر للوجوب، إلا أن يدل عليه الدليل.

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى:

[ تنويناً اثر فتح اجعل ألفا وقفاً وتلو غير فتح احذفا ].

أي إذا وقف على الاسم المنون، فإن كان التنوين واقعاً بعد فتحة أبدل ألفاً، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو: رأيت زيداً وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إيهاً وويهاً: إيها وويها.

وإن كان التنوين واقعاً بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله، كقولك في جاء زيدٌ ومررت بزيدٍ: جاء زيدْ ، ومررت بزيدْ].

وقد ذكرنا أن ربيعة تقف على المنصوب بالسكون فتقول: رأيت زيد.

[ واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار ] .

الضمير له صلة معروفة؛ تقول: ضربته ضرباً شديداً، مررت به نائماً، هذه صلة، فيقول: احذف الصلة الوقف.

قوله: (في سوى اضطرار)، أما في حال الاضطرار فلا تحذف؛ لأن لكل شيء حكمه.

قوله: (صلة غير الفتح في الإضمار)، أي: صلة غير الفتح في الضمير، أما صلة المفتوح فلا تحذف، فتقول: رأيتها ، ببقاء الألف، ولكن إذا كان مضموماً أو مكسوراً تحذف صلتها، فتقول: زيد ضربتهْ، زيد مررت بهْ.

[ وأشبهت إذاً منوناً نصب فألفاً في الوقف نونها قلب ].

(إذاً) تشبه المنون المنصوب، تقول: زيداً مررت به إذا، فهي تشبه المنون المنصوب، وإذا كانت تشبهه فعند الوقف نقلب نونها ألفاً، ولا نقول: إذاً بالنون.

وهل يمكن أن يقف الإنسان على إذاً؟

والجواب: نعم؛ فتقول: (أكرمك إذا).

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هناك التباس أو لا، لأنني إذا قلت: أكرمك إذا ، قد تلتبس بإذا الشرطيه، لكن نقول: الأصل عدم ذلك، وأن معنى أكرمك إذاً، أي لأنك زرتني، ولهذا قال: (فألفاً في الوقف نونها قلب).

وإعراب (نونها): نائب فاعل عند الكوفيين، لأنهم يجوزون تقديم الفاعل أو نائب الفاعل، ولكن البصريين يقولون: لا يجوز ذلك، فهي مبتدأ، و(قلب): فعل ونائب فاعل، والجملة خبرها.

قال ابن عقيل : [ إذا وقف على هاء الضمير، فإن كانت مضمومة نحو: رأيتهُ، أو مكسورة نحو: مررت بهِ، حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة، إلا في الضرورة، وإن كانت مفتوحة نحو: هند رأيتها، وقف على الألف ولم تحذف.

وشبهوا إذاً بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفاً في الوقف ].

[ وحذف يا المنقوص ذى التنوين ما لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما

وغير ذى التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى ].

حذف: مبتدأ، وأولى: خبر.

والمنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل: القاضي.

قوله: (ما لم ينصب) أي: وهو مرفوع أو مجرور؛ فهي ثلاثة شروط: أن يكون منقوصاً منوناً غير منصوب، فإذا تحققت الثلاثة فحذفها أولى من ثبوت فاعلما، تقول في (مررت بقاضٍ) عند الوقف: ( مررت بقاضْ )، ويجوز ( مررت بقاضي )، ولكن الحذف أولى، ومنه: فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ [طه:72] ، و(بما أنت قاضي)، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ [الرعد:11] وأصلها: (من والي).

فقوله: (أولى من ثبوت) أي: ويجوز الإثبات، لكن في القرآن لا نثبت إلا إذا كان هناك قراءة؛ لأن القرآن توقيفي.

وقوله: (ما لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما)، فإن نصب المنقوص فهو على القاعدة الأولى، فتقف على تنويه بالألف، فتقول مثلاً: أكرمت راميا، أجبت داعيا، حكمت قاضيا.

قال: (وغير ذي التنوين بالعكس) غير ذي التنوين هو المحلى بأل، وقوله (بالعكس) أي: بإثبات الياء، فتقول: جاء القاضي.

وقوله (بالعكس) إذا عكسنا المسألة بالحكم والأولوية، صار يجوز الإثبات والحذف ولكن الأولى إثبات الياء، أقول: جاء القاضي، ويجوز: جاء القاض.

قال الله تعالى: الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ [الرعد:9] ، والأولى: المتعالي، لكنه يجوز الحذف.

فصار الحذف أولى في المنون والعكس في غير المنون.

قال: (وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى).

مر: اسم فاعل من أرى.

قال ابن عقيل رحمه الله: [ إذا وقف على المنقوص المنون، فإن كان منصوباً أبدل من تنوينه ألف، نحو: رأيت قاضيا، فإن لم يكن منصوباً فالمختار الوقف عليه بالحذف، إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء، كما سيأتي، فتقول: هذا قاض، ومررت بقاض ، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير : (ولكل قوم هادي) .

فإن كان المنقوص محذوف العين: كمر - اسم فاعل من أرى - أو الفاء: كيفى -علماً- ].

قوله: (كيفي علماً) يفي في الأصل فعل مضارع، لكن لو سمي به شخص فله هذا الحكم.

قال: [ أو الفاء: كيفى -علماً- لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول: هذا مري، وهذا يفي، وإليه أشار بقوله: (وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفي).

فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوباً ثبتت ياؤه ساكنة نحو: رأيت القاضي، وإن كان مرفوعاً أو مجروراً جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود، نحو: هذا القاضي، ومررت بالقاضي ].

[ وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك

أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزاً أو عليلا إن قفا

محركاً وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظلا ].

قال الشارح: [ إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يخلو آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها، فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون، كقولك في: هذه فاطمة أقبلت: هذه فاطمه.

وإن كان آخره غير هاء التأنيث ففى الوقف عليه خمسة أوجه: التسكين، والروم، والإشمام، والتضعيف، والنقل.

فالروم: عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفى.

والإشمام: عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة.

وشرط الوقف بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزةً كخطأ، ولا معتلاً كفتى، وأن يلي حركة، كالجمل، فتقول في الوقف عليه: الجمل - بتشديد اللام - فإن كان ما قبل الأخير ساكناً امتنع التضعيف، كالحمل.

والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه: أن يكون ما قبل الآخر ساكناً، قابلا للحركة، نحو: هذا الضرُبْ، ورأيت الضرَبْ، ومررت بالضرِبْ.

فإن كان ما قبل الآخر محركاً لم يوقف بالنقل كـجعفر.

وكذا إن كان ساكناً لا يقبل الحركة كالألف، نحو: باب وإنسان ].

نقل فتح، أي: من الآخر، في غير المهموز لا يراه عالم من البصريين، ونقل الكوفيون ذلك عن العرب، وعلى هذا فمذهبهم هو الصحيح.

وقوله: (من سوى المهموز)، خرج به المهموز، فإنه إذا كان مهموز الآخر فإنه تنقل حركته إلى الساكن الصحيح قبله على رأي الكوفيين والبصريين.

تقول مثلاً: أنا أحب الدفْء، الأصل أن نقول: الدفء، ويجوز أن نقول: الدفأ على القولين جميعاً.

قال: [ والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع ].

أفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الساكن قبله، وكان هذا البناء لا نظير له في اللغة العربية، فإنه لا يجوز؛ لأننا نخرج بذلك عن الأوزان المعروفة في اللغة العربية، إلا في المهموز.

[ في الوقت تا تأنيث الاسم ها جعل إن يم يكن ساكن صح وصل ]

(في الوقت تا تأنيث الاسم جعل) يعني إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث، فاجعله هاءً تقول: هذه فاطمه ، ولا تقول هذه فاطمت.

وقول المؤلف: (تاء تأنيث الاسم)، خرج به تاء تأنيث الفعل مثل: هند قامت، ولا تقل: هند قامه، (ما لم يكن بساكن صح وصل)، فإن وصل بساكن صحيح قبله، فإنه يوقف عليه بالتاء، وهذا استثناء من الشطر الأول، وذلك مثل: أخت، فلا تقول: هذه أخه، بنت، فلا تقول: هذه بنه.

أما إذا اتصل بساكن غير صحيح كما لو قلت: فتاة، فتقول في الوقف فتاه.

قال المؤلف: [ وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاهى وغير ذين بالعكس انتمى ].

(وقل ذا في جمع تصحيح) المشار إليه قلب التاء هاء، وجمع التصحيح هنا هو جمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم يقل فيه أن تجعل التاء هاء، فتقول: عندي مسلمات، ويقل أن تقول: عندي مسلماه، والأكثر أن تقول: مسلمات، قال الله تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ [التحريم:5] إذا وقفت على واحدة من هذه وقفت بالتاء.

قوله: (وما ضاهى)، يعني ما شابهه، وهو الملحق به.

قوله: (وغير ذين بالعكس) يعني: غير جمع المؤنث السالم والملحق به، فالأكثر فيه الوقوف على الهاء، ويجوز بالتاء لكنه قليل.