قال المؤلف رحمه الله: [وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك نصاب].

سبق لنا أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب، ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد؛ لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب امتنع الحكم، ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميطاً فقط، وإلا فلا حاجة إليه؛ لأن المدار كله على منع الحكم، سواء كان منعاً للحكم مباشرة، أو منعاً للسبب الذي يتخلف حكمه بتخلفه، والنتيجة واحدة، فمثل الحكم (كأبوة في قصاص)، يعني: لو قتل الأب ولده فسبب القصاص موجود وهو القتل العمد العدوان، لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه تمنعه الأبوة، فالأبوة إذاً تأثيرها الآن في الحكم؛ لأن السبب قائم.

وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية أن القول الراجح: أن الوالد يقتل بالولد؛ وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح، والتعليل الذي عللوا به غير قائم.

يقول المؤلف: وإما مانع (لسببه كدين مع ملك نصاب).

انتبهوا لهذه المسألة، هذه أيضاً مسألة فقهية فيها معركة، يعني: إنسان يملك النصاب، ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال، فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك: إنسان عنده مائتا درهم، وهو نصاب، لكن عليه دين بمقدار مائتي درهم، فهل عليه زكاة في المائتي درهم التي عنده؟

يقول المؤلف: لا؛ لأن الدين يؤثر في السبب الذي هو ملك النصاب، فالسبب من أصله غير قائم، لأن هناك ما يمنع قيامه وهو الدين الذي ينقص النصاب.

وعلى هذا فإن من عليه دين أكثر مما عنده أو يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا، فإذا قدر أن تاجراً كبيراً عليه مليون درهم وبيده مليون درهم يتجر بها، فإن الذي بيده ليس فيه زكاة، لوجود الدين الذي يمنع انعقاد سبب الزكاة وهو ملك النصاب، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه مؤثر في السبب الذي هو ملك النصاب.

فإذا قال قائل: ما دليل هذا القول؟

يقولون: الدليل: هو أن الزكاة إنما وجبت مواساة؛ أي: ليواسي الغني الفقير، والمدين لا يتحمل ماله المواساة؛ لأن ما بيده مستحق للغريم الذي يطلبه، فهو بنفسه محتاج، فكيف نقول: يجب عليك أن تزكي.

إذاً: ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب، لكن في التعليل، ولننظر هذا التعليل هل يكون عليلاً أو يكون قائماً.

القول الثاني في المسألة: أن الدين لا يمنع الزكاة، فمن عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم يجب عليه أن يزكي.

واستدل هؤلاء بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً بدون تفصيل، مثل حديث أبي بكر في الصدقات، قال: (في الرقة في مائتي درهم ربع عشر)، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء أو كان أثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر).

ولو كان الدين مانعاً من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس على من عليه دين زكاة، كمال قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه، وما أكثر الناس المدينين، ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة، وهم مدينون لمن أسلم إليهم، كان الصحابة رضي الله عنهم أهل الزرع فقراء، يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة والسنتين، فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة، ولا يسأل: هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون؟

إذاً: لو كان الدين مسقطاً للزكاة لبينته السنة بياناً واضحاً ظاهراً؛ لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ومما تتوافر الدواعي على نقله، ومما يكثر بين الناس.

صار الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب.

ثانياً: مع وجود هذه العمومات عدم الدليل على التخصيص، مع شدة الحاجة إلى بيانه، وتوافر الهمم على نقله، ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقاً.

ثالثاً: أن ظاهر السنة العملية أن الدين لا يمنع الزكاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار، ولا يقول لأي عامل: اسأل هل عليه دين أم لا؟ ولو كان الدين مانعاً لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا، كما قال لهم: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)، إلى هذا الحد، يعني: إلى حد الزكاة إذا وجبت يقول: لا تأخذوها كلها، اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه؛ لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته، فإذا أخذتموها كلها ووضعتموها في بيت المال العام حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك؛ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين، ولم يذكر شيئاً عن الدين، دل على أن الدين غير مؤثر إطلاقاً.

‏

ورود إيرادات في مسألة الدين والزكاة