بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم زدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

كنا نتدارس بعض الحساب، وانتهينا من التأصيل والتصحيح وما يتعلق بهما من أمر العول، وشرعنا بعد ذلك في قسمة التركات ووقفنا عندها.

بقي علينا ثلاثة مسائل، وقلت لكم: تحلونها في البيت بعد الانتهاء من قسمة التركات نتدارسها إن شاء الله، لأنتهي من هذا البحث الذي هو الحساب بجميع جزئياته إن شاء الله، ثم ندخل بعد ذلك في الدروس الآتية في المباحث الأخرى من المناسخات فما بعدها بعون الله.

القسمة: هي القسْم، من قولك: تقاسموا المال واقتسموه اقتساماً وقسمة، وهي مؤنثة القسمة، وذكرها الله جل وعلا في كتابه عندما قال: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ [النساء:8] فلم يقل: منها، بل قال: (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) لأنها بمعنى الميراث أو بمعنى المال.

(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي: حضر الميراث، وإلا فهي مؤنث، فإذا عاد الضمير إليها فالأصل أن يقال: فارزقوهم منها، لكن قال: (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) بمعنى: المال، أو بمعنى: الميراث.

والتركات: جمع تركة، وهي تراث الميت، أي: المال الذي يخلفه، وقد جمعت مع أنها اسم جنس، فالأصل أن يقال: قسمة التركة، قال أئمتنا: لاختلاف أنواعها، فالتركات متعددة، منها: نقدية مالية، ومنها: عروض تجارة، ومنها: عقار، ومنها: أرقاء وعبيد ... ونحو ذلك، كل هذا يدخل تحت اسم التركة، فأنواع التركات مختلفة مع أنها اسم جنس، والمراد من قسمة التركات: إعطاء كل وارثٍ ما يستحقه من مال مورثه.

أهمية هذا المبحث: كل ما تقدم معنا من تأصيل المسائل، وتصحيحها، كل هذا وسيلة إلى مبحث قسمة التركات، فقد أصلنا وصححنا لأجل أن نعرف بعد ذلك ما سيأخذه كل وارث من التركة، فالتركة قد تكون فوق، أي: أكثر من أصل المسألة أو من مصحها، وقد تكون أقل من أصل المسألة أو من مصحها، فلابد من تحديد وتعيين وتبيين نصيب كل وارث منها، لنفرض أن أصل المسألة أربعة وعشرون، والتركة مائة ألف، فمن كان نصيبه الثمن (ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين) وقيل لك: كم له من مائة ألف؟ فتقول: لا أعلم، هذا لا يصلح، إذاً: قد تكون التركة فوق أصل المسألة، أو فوق مصحها، أو تكون أقل من أصل المسألة أو من مصحها، فلا يحسن التعبير عن الأنصبة (أنصباء الورثة) بالسهام المطلقة، فلا تقل مثلاً: هذا له ثلاثة سهام، له اثنا عشر سهماً من أربعة وعشرين، فهل هذا من أصل المسألة أم من مصحها؟ إذاً كم له من التركة؟ يقول: لا أعلم، فلا يحسن أن تعبر عن الأنصبة بالسهام المطلقة، فهذا كما قال أئمة الفرائض: بعيد من الأفهام وغير مفيد للعوام، فلابد من أن تبين نصيبه من التركة التي تركها مورثه، وتقدم معنا في أول مباحث الفرائض بالتعاريف الأولية: أن المقصود من علم الفرائض: إعطاء كل وارث حقه، وإعطاء الحقوق إلى أربابها ومستحقيها، هذا هو المطلوب، وهنا لابد من أن توصل إلى الوارث نصيبه من مال مورثه.

المدار في قسمة التركات وفي استخراج نصيب الوارثين والوارثات يقوم على العلم بنسبة ما لكل وارث من أصل المسألة أو من مصحها كنسبة ما له من التركة إليها، فالأعداد عندنا أربعة:

العدد الأول: نصيب كل وارث من أصل المسألة من مصحها وهو الذي يعبر عنه: سهام كل وارث، وهذا معلوم عندنا، فله مثلاً: ثلاثة أو أربعة من أربعٍ وعشرين، أو من اثني عشر، هذا معلوم.

والعدد الثاني أيضاً معلوم وهو: أصل المسألة أو مصحها.

والثالث: مجهول، وهو: نصيب كل وارث من التركة.

والرابع: معلوم وهو: التركة ما تركه من مال.

إذاً: العمدة والمدار في استخراج نصيب كل وارث من التركة: نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، فكم لهذا الوارث من سهام من أصل المسألة؟ لو افترضنا أن له ثلاثة سهام من أربعٍ وعشرين، وهي الثمن، فلو ترك الميت مائتي ألف فنعطيه الثمن وهي: خمسة وعشرون ألفاً، فنسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، فبما أن عندك أربعة أعداد: ثلاثة معلومة وواحد مجهول، فإخراج المجهول يسير، وذلك بنسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، وهذا سنطبقه معنا إن شاء الله الآن.

وقد قلنا: إن الأعداد عندنا أربعة: أولها: نصيب كل وارث من أصل التركة من مصحها التي هي سهام.

الثاني: أصل المسألة أو مصحها، وهذان معلومان.

الثالث: مجهول، وهو نصيبه من التركة، وهذا هو الذي سنخرجه.

التركة إما أن تكون مساوية لأصل المسألة أو مصحها، وإما ألا تكون كذلك، فهي إما أكثر أو أقل، إما مساوية مماثلة، وإما أكثر أو أقل، فلو قدرنا أنك صححت المسألة وخرج المصح -مثلاً- عشرة آلاف، ومقدار التركة عشرة آلاف ريال، فإنك تعطي كل وارث من مصح المسألة بدل السهام ريالات؛ لأنها الآن متماثلة، أصل المسألة مصح المسألة مع التركة، وهذا سيأتينا إيضاحه وإذا كانت التركة أكثر أو أقل فسنأتي إلى هذه الطريقة التي وضعناها إن شاء الله.

الحالة الأولى: أن تكون التركة مساوية لأصل المسألة أو مصحها

الحالة الثانية: أن تكون التركة غير مساوية لأصل المسألة أو مصحها

الطريقة الأولى

الطريقة الثانية

الطريقة الثالثة

الطريقة الرابعة

الطريقة الخامسة

فإن كانت التركة مساوية مماثلة لأصل المسألة أو مصحها، فالأمر واضح، ولا يحتاج من الفرضي إلى عملٍ ما، فتعطيه نصيبه من التركة بمقدار نصيبه من أصل المسألة أو مصحها؛ لأنها متماثلة ومتساوية، وقد تقدم معنا في إحدى الزيديات الأربع وهي الدينارية، وقلت: صورتها: مات رجلٌ وخلف ثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وترك تركة مجموعها تسعون ديناراً، وترك أماً وجداً وأختاً شقيقة، ومعها أختٌ لأب وأخوان لأب، والأخت لأب ورثت ديناراً واحداً، فكل واحدٍ أخذ سهامه من التركة بمقدار سهامه من أصل المسألة أو من مصحها بلا زيادة ولا نقصان؛ لأن المسألة صحت من تسعين وهو ترك تسعين ديناراً.

هذه الدينارية من الزيديات الأربع ليست الدينارية الصغرى، فتلك فيها ترك سبعة عشر ديناراً، أما هذه فترك تسعين ديناراً، وورثت إحدى الإناث ديناراً واحداً وهي الأخت لأب.

الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والجداً تقدم معنا أن الأحظ له ثلث الباقي، والأخت الشقيقة سيفرض لها هنا النصف؛ لأنه سيبقى أكثر من النصف ولا تعطى أكثر من النصف، والمسألة من ثمانية عشر على اعتبار أن ثلث الباقي سيكون لها أصلاً، وإذا كان مصحاً ستعود إلى ذلك في النهاية هي هي.

فالسدس للأم ثلاثة، وبقي خمسة عشر، وثلث الباقي للجد هو خمسة، وبقي عشرة والأخت لا تأخذ أكثر من النصف، فلها تسعة سهام، وبقي سهم للأخت لأب والأخوين لأب، ورءوسهم خمسة لا ينقسم عليها السهم فنضرب كامل عدد الرءوس (وهو خمسة) في أصل المسألة: خمسة في ثمانية عشر فيصبح مصح المسألة تسعين، وهو ترك تسعين ديناراً، فالتركة إذن مساوية ومماثلة لأصل المسألة أو مصحها، فلا تحتاج من الفرضي إلى عمل، فبدلاً من أن تعطيه سهامه من مصح المسألة أعطه السهام من التركة، قل: خذ بمقدار كل سهم ديناراً، فالأم نصيبها: ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر ديناراً، والجد: خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ديناراً، والأخت الشقيقة خمسة وأربعون ديناراً، والباقي خمسة: للأخت دينار واحد، وهذه التي ورث ديناراً، ولكل واحدٍ من الأخوين ديناران، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وهي الدينارية التسعينية، وليست الدينارية الصغرى، وهي إحدى الزيديات الأربع، وهكذا الدينارية الصغرى أيضاً منقسمة لأنه تقدم معنا أنه ترك سبعة عشر ديناراً، وكل واحدة أخذت ديناراً، وصورتها: إذا ترك جدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات شقيقات فهذه سبع عشرة أنثى، كل واحدة تأخذ ديناراً بالتساوي، وهي منقسمة، وقلنا: الجدتان لهما السدس لعدم الأم، والزوجات لهما الربع لعدم الفرع الوارث، والأخوات لأم لهن الثلث بالشروط الموجودة التي متى توفرت فيهم يستحقون بسببه الثلث، والشقيقات لهن ثلثان، أصل المسألة: بين الثلاثة والثلاثة تماثل، وبين الثلاثة والستة تداخل، وبين الستة والأربعة توافق، وحاصل النظر: أصل المسألة من اثني عشر، السدس اثنان، والربع ثلاثة، والثلث أربعة، والثلثان ثمانية، عالت المسألة إلى سبعة عشر، وهو ترك سبعة عشر ديناراً، فهي منقسمة ولا تحتاج إلى تصحيح: اثنان للجدتين منقسمة، وثلاثة سهام للثلاث الزوجات، وأربعة سهام للأربع الأخوات لأم، وثمانية سهام للثمان الأخوات الشقيات، فهي منقسمة؛ لأن التركة سبعة عشر ديناراً، فبدلاً من أن تقول: لكل جدة سهم من سبعة عشر الذي هو عول المسألة، تقول: لكل جدة دينار، ولكل شقيقة دينار، ولكل أخت لأم دينار، ولكل زوجة دينار.. وهكذا.

ومثلها الدينارية الكبرى فهي منقسمة أيضاً وقد تقدمت معنا، وهي من ستمائة وصورتها: مات ميت عن زوجة، وأم، وبنتين، واثني عشر أخاً لأب، وأخت لأب، هذه التي سترث ديناراً واحداً، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس كذلك لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والإخوة عصبة.

أصل المسألة من أربعة وعشرين، ثلثاها ستة عشر، للبنتين، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، بقي معنا واحد للإخوة، ورءوسهم خمسة وعشرون غير منقسمة، فنصححها فنضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين يكون الناتج: ستمائة، وهو ترك ستمائة دينار، فنصيب الأم أربعة في خمس وعشرين يساوي مائة دينار، ولكل واحدة من البنتين مائتا دينار، نصيبهما أربعمائة، والزوجة نصيبها ثلاثة في خمسة وعشرين يساوي خمسة وسبعين ديناراً، ونصيب الإخوة واحد في خمسة وعشرين، لكل أخ اثنان وللأخت واحد، أخذت ديناراً واحداً.

الشاهد: أنها صحت من ستمائة والتركة ستمائة فهي مساوية مماثلة لا تحتاج من الفرضي إلى عمل، بدلاً من أن تكون السهام من أصل المسألة أو من مصحها، قل: له كذا من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات على حسب وضع التركة؛ لأنها مساوية مماثلة، فهذه لا تحتاج إلى عمل.

الحالة الثانية: إذا كانت التركة غير مساوية لأصل المسألة أو مصحها، ففي قسمتها أوجهٌ كثيرة عند الفرضيين مذكورة مسطورة أشهرها خمسة، كما في العذب الفائض في الجزء الثاني صفحة خمس عشرة ومائة، وهذه الطرق الخمس كلها مبنية على المدار الذي تقدم معنا في استخراج نصيب الوارث من التركة، وهو نسبة سهامه من أصل المسألة أو من مصحها كنسبة نصيبه من التركة تماماً، أي: نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، هذا المدار الذي يقوم عليه قسمة التركات.