قال المصنف رحمه الله: (لا حيض بعد خمسين سنة) الغالب أن المرأة لا تحيض إذا تم لها خمسون سنة، ولكن قد يوجد من تحيض وهي بنت خمسين، وربما إلى خمس وخمسين، ويرجع ذلك إلى قوة البنية والجسم والبدن، فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها في ثمان وأربعين أو تسع وأربعين أو خمسين، وغيرها قد يستمر إلى خمس وخمسين أو نحو ذلك.

وأول سن تحيض فيه المرأة وهي بنت تسع سنين، وإن كان نادراً، وسبب تبكير الحيض إلى الفتاة هو قوة البنية، فإذا كانت المرأة قوية كبيرة البدن تحيض مبكرة، وعادة أنه في الأزمنة التي تكثر فيها الخيرات، وتكثر فيها النعم، أن تشب الطفلة شباباً سريعاً، وتراها بنت تسع سنين وتعتقدها بنت خمس عشرة أو ثلاث عشرة سنة، فتحيض في سن مبكر.

مدة الحيض: أقلها يوم وليلة -يعني: أقل ما وجد- ثم تطهر، وأكثر ما وجد خمسة عشر يوماً، يعني: أكثر ما وجد أنها تبقى خمسة عشر يوماً ثم تطهر، وأكثر النساء وأغلبهن ستة أيام أو سبعة أيام، هذا هو الأغلب.

أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، روي أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت: إنها قد اعتدت في شهر بعدما طلقها زوجها، فأنكر ذلك زوجها، وقال له قاضيه: إن جاءت بمن يشهد لها من أهل بيتها وإلا فهي كاذبة، فدل على أنها قد تحيض في الشهر الواحد ثلاث حيضات، يعني: تحيض في يوم واحد ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، واليوم الخامس عشر حيض، والسادس عشر وما بعدها إلى ثمانية وعشرين طهر، والتاسع والعشرون حيض، فتحيض في تسعة وعشرين يوماً ثلاث مرات، وإن كان ذلك نادراً، فأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره، فقد تبقى بعضهن شهرين أو خمسة أشهر ولا ترى الدم.

الحائض لا تصلي ولا تصوم، بل يحرم عليها ذلك، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ذكرت ذلك عائشة ؛ وذلك لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، فقد تحيض نصف الشهر فيشق عليها أن تقضي صلاة نصف شهر، أما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو في السنة مرة.

ويحرم وطؤها في الفرج؛ وذلك لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] والمحيض: يراد به مجرى الدم (الفرج).

ومن وطأ وأولج في الفرج وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، والحديث المروي في ذلك يصحح العلماء أنه موقوف على ابن عباس، فلأجل ذلك ذهب بعضهم كـشيخ الإسلام إلى أنه لا يلزمه كفارة؛ وذلك لأنه لم يثبت فيها حديث مرفوع، ولكن كونه صحيحاً ثابتاً موقوفاً عن ابن عباس ، فـابن عباس لا يقوله برأيه ولا يتخرص، لذلك يُلزمون من وطأها في الحيض أن يكفر، وقالوا: إن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصفه، والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر بأنه أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا وطأ في أول الحيض تصدق بأربعة أسباع الجنيه، وإذا كان صرف الجنيه سبعمائة تصدق بأربع مائة، وإن كان في آخره تصدق بنصفه أي: مائتين.

ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة من نسائه يأمرها أن تلبس إزاراً أو تجعل إزاراً فوق بطنها من السرة إلى الركبة، ويباشرها فوق ذلك، ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، وإنما الممنوع هو الإيلاج في الفرج؛ لأنه محل النجاسة، قال تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].

تكلم العلماء عن المبتدئة -التي بدأها الحيض- ماذا تفعل أول ما يأتيها الحيض؟

قال بعضهم: تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، ولو كان الدم جارياً، وأقله يوم وليله؛ مخافة أن الدم الزائد دم عرق.

ثم إذا انقطع قبل خمسة عشرة يوماً اغتسلت مرة ثانية، وتفعل ذلك في ثلاثة أشهر، مثلاً: في الشهر الأول تغتسل بعد يوم، فإذا انقطع بعد خمسة أيام اغتسلت مرة ثانية، وفي الشهر الثاني كذلك تغتسل بعد يوم، ثم إذا انقطع بعد خمسة أيام مع اليوم -يعني: ستة- اغتسلت ثانية، وهكذا في الثالث، ففي الرابع تجلس الستة؛ لأنها تكررت ثلاثة أشهر، فدل على أن هذه كلها حيض.

القول الثاني: أنه لا يشترط أن تتكرر، بل حكمها حكم غيرها، فإذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون دم حيض فلا تصلي حتى ينقطع، إلا إذا تعدى خمسة عشر يوماً؛ وذلك لأن الأصل أنه دم الحيض، وأنه لا فرق بين المبتدئة وغيرها.

وذكروا أن المبتدئة إذا أيست قبله أو لم يعد فلا قضاء عليها، مثاله: إذا اغتسلت بعد يوم، وقلنا لها: الخمسة الأيام الأخرى صلي فيها وصومي، فصامت نذراً أو قضاءً، ثم تكرر منها أنها تغتسل بعد يوم وينقطع الدم بعد ستة أيام، فتبينا أن هذا كله حيض -الستة الأيام-، وتبينا أنها صامت النذر أو صامت القضاء وهي حائض، فماذا نفعل؟

نأمرها أن تقضي ما صامته؛ لأننا تحققنا أنها صامته في أيام حيض، إلا إذا أيست، وبلغت سن الإياس، أو انقطع الدم ولم يعد، وهذا لو كانت صغيرة، فلا قضاء عليها؛ لأنها صامته وهي طاهرة، فلا يلزمها أن تصومه مرة ثانية.