إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، فيقال له: إما البينة، يعني أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما ذكرت، أو الاعتراف بأن تعترف المرأة، فإذا لم يكن شيء من ذلك فإلى اللعان، والأصل أن على من قذف غيره بالزنا البينة أو حداً في ظهره، لكن خرج عن هذا الأصل قذف الزوج زوجته، فإذا قذف الزوج زوجته فيقال له: البينة أو حد في ظهرك، أو تعترف المرأة، فإذا لم يكن شيء من ذلك بأن تعذر عليه أن يأتي بأربعة شهود ولم تعترف المرأة، فإنه يصار إلى اللعان.

واللعان قد ذكر الله سبحانه وتعالى صفته في أول سورة النور، فيشهد الزوج على زوجته أربع مرات أنها زنت، وفي الخامسة يشهد ويضيف: أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7]، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه -يشير إليها- أو يسميها (فلانة)، وفي الخامسة يزيد: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك يترتب عليها العقوبة، ولكي تدرأ عنها العذاب تشهد أربع مرات، فتقول: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة تضيف: أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9] .

فإذا تم اللعان ترتب عليه أحكام، منها: أن تثبت الفرقة الأبدية بين الزوجين؛ ولهذا قال المؤلف: (والملاعنة على الملاعن) حتى ولو أكذب نفسه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها ) خرجاه في الصحيحين، وفي سنن أبي داود : ( فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا ) وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في باب اللعان.

هذا هو النوع الرابع من المحرمات على التأبيد وهو: ما كان بسبب الرضاع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).

فاللاتي يحرمن من الرضاع سبع كاللائي يحرمن من النسب وهن: أمك من الرضاع وأمهاتها وجدتك إلى آخره، وبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك من الرضاع وإن نزلن، وأختك من الرضاع، وعمتك من الرضاع، وخالتك من الرضاع، وبنت أخيك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع.. إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الضابط في ذلك، فقال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).

وقد ذكر بعض العلماء ضابطًا في ذلك فقال: عندنا مرضعة وصاحب لبن ومرتضع، فالمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم، وصاحب اللبن كذلك ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم، والمرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط، لو رضع طفل من امرأة فليس له أن يتزوج أم هذه المرأة؛ لأنها تكون جدة له، وليس له أن يتزوج بنت هذه المرأة؛ لأنها تكون أختًا له، وليس له أن يتزوج أخت هذه المرأة؛ لأنها تكون خالةً له، ولكن له أن يتزوج بنت أخت هذه المرأة؛ لأنها تكون بنت خالته، ولهذا قلنا: ينتشر إلى الأصول والفروع والحواشي دون الفروع.

ومثله أيضاً صاحب اللبن، فهذا الطفل الذي رضع -مثلًا- ليس له أن يتزوج أم صاحب اللبن؛ لأنها تكون جدةً له، وليس له أن يتزوج بنت صاحب اللبن؛ لأنها تكون أختًا له، وليس له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؛ لأنها تكون عمةً له، لكن له أن يتزوج بنت أخت صاحب اللبن؛ لأنها تكون ابنة عمته، وعلى هذا فقس.

وأما المرتضع فينتشر التحريم إلى فروعه فقط، فصاحب اللبن له أن يتزوج أم المرتضع، فلو أن هذا الطفل شرب من لبنك، فلك أن تتزوج أمه من النسب، ولك أن تتزوج أخته؛ لأن التحريم لا ينتشر إلى الأصول والحواشي، ولكن ليس لصاحب اللبن أن يتزوج بنت المرتضع؛ لأنه يتزوج بنت ابنه من الرضاع فلا يجوز.

قال رحمه الله: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته).

أي: أم أختك من النسب محرمة عليك، لكنها في الرضاع أجنبية، فلك أن تتزوجها، يعني: لو أن امرأةً أرضعت أختك فلك أن تتزوج هذه المرأة، مع أنها من جهة النسب إما أن تكون أمًا لك، وإما أن تكون زوجة أبيك، وليس لك أن تتزوجها.

وكذلك أخت ابنك من النسب، ليس لك أن تتزوجها، لكن من الرضاع لك أن تتزوجها، لأن التحريم في المرتضع ما ينتشر إلى الحواشي، فلو أن ابنك رضع من هذه المرأة، وهذه المرأة لها بنت، فلك أن تتزوج هذه البنت، وهذا معنى قوله: (إلا أم أخته وأخت ابنه).

وكذلك أم أخيك من الرضاع لا تحرم مع أن أم أخيك من جهة النسب محرمة عليك؛ لأنها تكون أمك أو تكون زوجة أبيك، لكن أم أخيك من جهة الرضاع أجنبية منك، فلو أن أخاك رضع من هذه المرأة فلك أن تتزوجها؛ لأن المرتضع ما ينتشر إلا إلى فروعه، ولا ينتشر إلى حواشيه ولا إلى أصوله.

هذا النوع الخامس من المحرمات على سبيل التأبيد: وهن المحرمات بالمصاهرة، وهن أربعة أنواع، ثلاث منهم يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول.

قال رحمه الله: (زوجة كل أب وإن علا).

زوجته من جهة الأب أو من جهة الأم، زوجة كل أبٍ وكل جدٍ وإن علا من جهة الأب أو من جهة الأم، فهذه محرمة عليك إلى يوم القيامة، بمجرد أن يعقد عليها، حتى لو مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] ، والإجماع منعقد على ذلك.

قال رحمه الله: (وزوجة ابنه وإن نزل).

أي: ابنك وابن ابنك وإن نزل، وابن ابنتك وإن نزل، بمجرد أن يعقد على امرأةٍ فإنها تكون محرمةً عليك إلى يوم القيامة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] حتى لو طلقها أو مات عنها فإنك تكون محرمًا لها، يجوز أن تنظر إليها أو أن تخلو بها أو تسافر بها إلى آخره.

قال رحمه الله: (وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن).

أي: أن زوجة أبيك من النسب محرمة عليك، لكن بقينا في زوجة أبيك من الرضاع، وزوجة ابنك من الرضاع، وأم زوجك من الرضاع كما لو كان لزوجتك أم من الرضاع، وعقدت على هذه المرأة، وللعلماء في هذا رأيان:

الرأي الأول: رأي جمهور أهل العلم، بأنهن يحرمن، فإذا كان لك أب من الرضاع وعقد على امرأة فهو كأبيك من النسب تمامًا، وإن كان لك ابن من الرضاع وعقد على امرأة فهو كابنك من النسب تمامًا، واستدلوا على ذلك بالعمومات: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [النساء:22] وقوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] وقوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] إلى آخره، ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.

والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وهذه من المسائل التي انفرد بها عن الأئمة الأربعة، ويستدل على ذلك بأن ابن الرضاع لا يدخل عند الإطلاق، يعني: ابن الرضاع والأب من الرضاع والأم من الرضاع، عند إطلاق الأب وإطلاق الابن لا يدخلان في هذا الإطلاق؛ ولهذا قام الإجماع على عدم دخولهم في قول الله عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11]، ومما يدل لذلك أيضاً: أن الله سبحانه وتعالى قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، فقال: مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، فدل على أن المحرمة هي زوجة الابن الذي من الصلب، ويفهم من ذلك: أن زوجة ابن الرضاع لا تحرم.

وكذلك -كما سلف- أنه عند الإطلاق لا يدخل الأب من الرضاع والابن من الرضاع والأم من الرضاع، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق، حين قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ [النساء:23] ثم قال بعد ذلك: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ولو كانت الأخت من الرضاعة تدخل عند الإطلاق ما احتيج إلى أن يقال بعد ذلك: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] و: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23] إلى آخره.

وأيضاً مما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ويفهم منه: أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.

ولا شك أن الأقوى من حيث الدليل مع ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن من حيث الاحتياط والورع، خصوصًا إذا عرفنا أن الشارع يحتاط فيما يتعلق بالفروج، نقول: الورع أن لا يتزوج.

قال رحمه الله تعالى: (دون بناتهن وأمهاتهن).

يعني: يجوز لك أن تتزوج ربيبة أبيك، فأبوك إذا تزوج امرأة ولها بنت من زوجٍ سابق، فهذه المرأة تحرم عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد، لكن بالنسبة لبنتها، يعني: ربيبة أبيك فنكاحها جائز لا بأس بذلك، وكذلك يجوز لك أن تتزوج أم زوجة أبيك، فلو أن أباك تزوج امرأةً ولها أم، فيباح لك أن تتزوجها، ولهذا لا يجوز لك أن تنظر إليها ولا أن تخلو بها إلى آخره.

ومثله أيضاً ربيبة الابن، فلك أن تتزوج ربيبة ابنك، فلو أن ابنك تزوج امرأةً ولها بنت، لك أن تأخذ هذه البنت، ولك أيضاً أن تتزوج أم زوجة ابنك؛ لأنها ليست محرماً لك، فليس لك أن تنظر إليها وهي مباحة لك من حيث الزواج، ولهذا قال المؤلف: (دون بنتاهن وأمهاتهن).

قال رحمه الله: (وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد).

هذه الثالثة: أم الزوجة وجداتها، بمجرد أن تعقد على هذه المرأة فأمها محرمة عليك إلى يوم القيامة، وجداتها أيضاً محرمات عليك إلى يوم القيامة، حتى لو طلقت هذه المرأة يبقى التحريم وتبقى المحرمية، فلك أن تنظر إليها وأن تخلو بها إلى آخره، وتكون محرمًا لها إلى يوم القيامة، فهؤلاء ثلاث يحرمن بالعقد من المصاهرة.

هذه هي الرابعة: بنت الزوجة، وبنت ابنها وإن نزل، وبنت بنتها وإن نزلت، يعني: لو أنك تزوجت امرأةً ولها بنت، فهذه ربيبة لك، وكذلك لو كان لهذه المرأة ابن، وهذا الابن له بنت، فهذه البنت تكون أيضاً ربيبةً لك، ولو كان أيضاً لهذه المرأة بنت، وهذه البنت لها بنت، فهذه أيضاً ربيبة، فالربيبة بنت الزوجة، وبنت ابنها وبنت بنتها ولو نزلت كبنت ابن ابن الابن، وبنت بنت بنت البنت، فهذه كلها داخلة في الربيبة.

وهنا مسألة أخرى تشكل على كثير من الإخوة فيما يتعلق بالربيبة وهي: أن الربيبة تعم من كانت من زوج سابق، أو من زوج لاحق، فكله داخل في مسمى الربيبة، فلو فرض أن هذا الرجل طلق هذه المرأة ثم تزوجت رجلًا آخر وأنجبت بنتًا، فهذه البنت تكون ربيبةً لك، مع أنك قد طلقت هذه المرأة.

قال رحمه الله: (وبنتها وبنات أولادها بالدخول).

أي أن الربيبة تحرم بالدخول، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]؛ وعلى هذا لو أنه خلا بهذه المرأة ولم يدخل بها، يعني: لم يحصل جماع وإنما حصلت خلوة، فلا تحرم، فالربيبة لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بالأم، يعني: الجماع، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال: دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] ولم يقل: دخلتم عليهن، مما يدل على أنه لا بد من الجماع.

إذاً: الله سبحانه وتعالى اشترط شرطين لكي تحرم الربيبة: الشرط الأول قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] هذا الشرط الأول، مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] وشرط الدخول ليس فيه إشكال، لكن بقينا في الحجر، هل يشترط أن تكون هذه البنت في حجر الزوج لكي تحرم عليه أو لا يشترط؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى؛ فالرأي الأول -وهو رأي أكثر أهل العلم- أنه لا يشترط، سواء كانت في حجره، يعني: تربت معه في بيته، أو تربت خارج البيت، وهذا رأي جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث أم حبيبة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) يقول لـأم حبيبة لما عرضت عليه أن يتزوج من أختها، قال: ( لا تعرضن علي بناتكن ) دل على أن البنت محرمة، وهذا يشمل ما إذا كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، بل إن السبب أن أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أنه يريد أن يتزوج بنت أم سلمة ، وبنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلا تعرضن علي بناتكن ) .

الرأي الثاني رأي الظاهرية، وقد ورد أيضاً عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه يشترط أن تكون في حجره، فإن لم تكن في حجره فإنها مباحة له، ودليل الظاهرية واضح؛ أخذًا بظاهر الآية: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ [النساء:23].

لكن الذي يظهر -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى فصل في شرط الدخول ولم يفصل في شرط الحجر، فدل على أن هذا القيد أغلبي، وأنه لا مفهوم له فقال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]؛ وعليه فقوله: فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] قيد أغلبي، وما كان قيدًا أغلبيًا فإنه لا مفهوم له.

قال رحمه الله: (فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن).

لعلها: بعد الخلوة وقبل الدخول، فلو طلقت الزوجة قبل الدخول حتى ولو كان بعد الخلوة، أو ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج حتى ولو بعد أن خلا بها، فإن الربيبة لا تحرم، ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل: دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] ولم يقل: دخلتم عليهن.

والرأي الثاني رأي مالك والشافعي : أن الحرام لا يحرم الحلال، وهذا القول هو الصواب، فالأصل في ذلك الحل، وأبلغ من ذلك ما ذكر بعض الفقهاء: أنه لو تلوط بغلام، هل تحرم عليه أمه على اللائط، وبنت الملوط به؟ قالوا: كذلك أيضاً، وهذا ضعيف أيضاً، والصواب: أن الحرام لا يحرم الحلال، وأن السفاح لا يكون كالنكاح الذي أحله الله عز وجل، والأصل في ذلك الحل.