قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة السادسة بعد المائة: ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه، أو شق اعتباره].

هذه القاعدة في المجهول, إذا يئس منه وشق اعتباره, فإنه يُنزّل منزلة المعدوم.

وذكر المؤلف رحمه الله لهذه القاعدة أمثلة فقال: [وذلك في مسائل: اللقطة بعد الحول] فإذا أُيس من صاحبها, فحينئذٍ المشهور من المذهب أنها تدخل في ملك الملتقط قهراً عليه, فتملك بعد الحول.

وقال المؤلف رحمة الله: [ومال من لا يعلم له وارث، يجعل في بيت المال، مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم].

إذا كان هناك مال جهل صاحبه ولا يعلم وارثه, وشق الوقوف على هذا الوارث وأيس منه, فإنه يعتبر كمال معدوم, ويعتبر الوارث كالمعدوم, وحينئذٍ: هذا المال الذي لا يعرف صاحبه وشق الوقوف على وارثه يجعل في بيت المال, أو يتصدق به إذا شق جعله في بيت المال.

ومن الأمثلة قال رحمه الله: [ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات].

إذا اشتبهت أخته بنساء المصر, فنجعل ذلك كالمعدوم. يعني: لو كان هذا الرجل رضع مع امرأة واشتبهت هذه المرأة في بقية نساء القرية, فنجعل هذه كالمعدوم, ولو جعلناه كالموجود, للزم من ذلك ألا يتزوج هذا الرجل, ونجعل هذا الرضاع في حكم المعدوم, ويباح له أن يتزوج.

قال المؤلف رحمه الله: [وطين الشوارع].

أي: محكومٌ بطهارته, وكونه نجس هذا مجهول, فمعرفة هل هذا الطين نجس أو ليس نجساً؟ هذا يشق اعتباره, فيجعل كـالمعدوم, وأنه لا نجاسة فيه.

وقال المؤلف رحمه الله: [وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها].

إذا طلق واحدة من نسائه ونسي هذه المرأة, فإنها تخرج بالقرعة, ويحل له البواقي, ويكون هذا كالمعدوم؛ لأن هذه المجهولة -وهي: المرأة التي طلقت- مبهمة يشق الوقوف عليها, هل هي الأولى أم الثانية, أم الثالثة, أم الرابعة؟ فيجعل ذلك كالمعدوم, فتخرج بقرعة, ويحل له أن يطأ البواقي, مع أنه في الباطن ربما تكون التي خرجت من القرعة ليست مطلقة, لكن يجعل هذا كالمعدوم.

والخلاصة في ذلك: أن المجهول إذا أيس منه, ومن العلم به, أو شق اعتباره, فإنه يجعل بمنزلة المعدوم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة السابعة بعد المائة: تمليك المعدوم والإباحة له نوعان... إلخ].

الأصل هو تمليك الموجود, لكن هل يصح أن تملك من كان معدوماً؟ يقول المؤلف رحمه الله: هذا ينقسم إلى قسمين:

أما القسم الأول: فأن يكون ذلك بطريق الأصالة, لا بطريق التبعية, فيقول المؤلف: [لا يصح]، مثاله: أن يقول: وهبت لمن سيولد بدين معدوم، هذا لا يصح, أو وقفت على من سيولد بدين, هذا معدوم فلا يصح.

وهكذا لو وصى لمن سيولد بدين معدوم فلا يصح.

والقسم الثاني: أن يكون على طريق التبعية, فيقول المؤلف: [يصح]، ومن أمثلة ذلك: لو قال: هذا وقف على الزوج ومن سيولد له وهو لم يتزوج بعد, فنقول: يصح ما دام بالتبعية؛ وأيضاً لو قال: وهبت هذا المال لزيد ولمن سيولد له, أو أوصيت بهذا المال لزيد ولمن سيولد له, مع أنه لم يتزوج, نقول حكم ذلك: لا يصح.

فطريق الأصالة يقول المؤلف: لا يصح, وطريق التبعية يقول: إنه يصح.

قال رحمه الله: [والثاني: أن يكون بطريق التبعية: يصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم, فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف, وكذلك لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم]... إلخ.

ثم قال رحمه الله: [منها: الإجازة لفلان ولمن يولد له, فإنها تصح]. يعني: إجازة المرويات, مرويات الأحاديث, أجازوا لفلان ومن يولد لفلان.

قال رحمه الله: [ومنها: الوقف على من سيولد له، أو على ولده وولد ولده أبداً], هذا كله على طريق التبعية.

والخلاصة في تمليك المعدوم: إن كان على سبيل الأصالة فلا يجوز, وإن كان على سبيل التبعية فإنه جائز، فيجوز تبعاً ما لا يثبت استقلاله.

قال المؤلف رحمه الله: [ القاعدة الثامنة بعد المائة: ما جهل وقوعه مترتباً, أو متقارناً, هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب: الحكم بالتعاقب لبعد التقارن, ويندرج تحتها صور... إلخ].

هذه القاعدة معناها: إذا حصل شيئان, وجهلنا هل حصلا دفعة واحدة, أو حصلا مترتبين أحدهما بعد الآخر؟ فهل نحكم بالتقارن, وأنهما حصلا دفعة واحدة؟ أو نحكم بالتتابع والترتيب؛ أي: أحدهما ثم الآخر؟

يقول المؤلف رحمه الله تعالى : (نحكم بالتعاقب لبعد التقارن).

قال رحمه الله: [ويندرج تحتها صور: منها: المتوارثان, إذا ماتا جملة بهدم وغيره].

فالمتوارثان مثل الأب وابنه, إذا ماتا بحادث سيارة -كما يحصل كثيراً اليوم- فهل نحكم بأنهما ماتا دفعة واحدة؟ أي: ماتا جميعاً بلحظة واحدة, بحيث أنه لا يرث أحدهما الآخر, أو نحكم بأن أحدهما تقدم؟ المؤلف يحكم بالتعاقب, يعني: أحدهما تقدم, ولهذا المذهب يورثون الأب من مال الابن, والابن من مال الأب على حسب التفصيل عندهم, المهم أنهم يحكمون بالتعاقب, بحيث أنه يورث الابن من مال الأب, والأب من مال الابن.

ومن الأمثلة قال: [وإذا أقيم في المصر جمعتان].

أي: إذا أقيم في المدينة جمعتان بلا حاجة, فهل نحكم بأنهما وقعا دفعة واحدة -يعني كبرا للإحرام جميعاً, دفعة واحدة- أو بالتعاقب؟

يقول المؤلف رحمه الله: نحكم بالتعاقب, وأن أحدهما تقدم.

ومن الأمثلة قال رحمه الله: [أو زوّج الوليان].

أي: هل نحكم بأنهما زوّجا في لحظة واحدة؟ يعني: هذا الرجل ولي على هذه المرأة, وهذا الرجل ولي على هذه المرأة؛ مثل: الأخوين الشقيقين, كل منهما ولي لهذه المرأة, فهذا زوّج وهذا زوّج, فهل نحكم بأنهما زوجا دفعة واحدة؟ الجواب: نحكم بالتعاقب, وأن أحدهما صحيح.

وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول, هل نحكم بأنهما أسلما دفعة واحدة وتلفظا بالشهادتين دفعة واحدة؟ أو نحكم بأن أحدهما أسلم قبل الآخر؟ نحكم بالتعاقب, وأن أحدهم أسلم قبل الآخر.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة التاسعة بعد المائة: المنع من واحد مبهم، أو معين مشتبه بأعيان...] إلى آخره.

هذه القاعدة في التصرف مع وجود الإبهام أو الاشتباه, إذا كان هناك إبهام أو اشتباه فهل يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف؟ أقول: هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: التصرف في المبهم الذي يؤثر في الحكم ولم يتميز

القسم الثاني: التصرف في القدر المشترك الذي يحصل به الجمع

القسم الثالث: التصرف فيما لو كان لواحد مزية على الآخر

القسم الرابع: التصرف في القدر المشترك عند اقتضاء العموم

فالقسم الأول: قال المؤلف رحمه الله: (المنع من واحد مبهم, أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها).

أي: إذا كان هناك مبهم أو مشتبه يؤثر في الحكم، منع من التصرف في الجميع حتى يميز.

مثال ذلك: قال المؤلف رحمه الله: [منها: إذا طلق واحدة مبهمة، منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة].

أي: يمنع من التصرف في جميع زوجاته حتى يميز المبهم, مثلاً: قال: إحدى زوجاتي طالق, ولا ندري أيهن؟ نقول: لا يجامع أي امرأة من زوجاته حتى يميز المبهم.

وكذلك قال رحمه الله: [وكذا عتق الإماء].

يعني: إذا أعتق أمة من إمائه فلا يطأ بقية الإماء حتى يميز التي أعتقها.

ثم قال المؤلف: [أو اشتبهت أخته بعددٍ محصور من الأجانب].

وعليه فلا يتزوج من هؤلاء هذه الأجنبيات حتى يميز أخته.

وقال: (أو ميتة بمذكاة), كذلك لا يأكل من المذكاة حتى يميز الميتة.

يتلخص لنا القسم الأول: إذا كان هناك مبهمٌ أو مشتبه يؤثر في الحكم منع من التصرف في الجميع حتى يميز.