قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثامنة والتسعون: من ادعى شيئاً ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا. ويتخرج عليها مسائل:

منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في البيت، واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة].

هذه القاعدة في قبول الدعوى بالوصف، وأيضاً من وجه آخر هذه القاعدة في إثبات الحقوق بالقرائن، ومن القرائن: وصف المال، فإذا وصف المال الذي جهل ربه -هذا شرط- ولم تثبت عليه يد -وهذا شرط آخر- دفع إليه، فمن أتى بصفة المال، فهذا دليل على أن المال ماله، لكن بشرطين:

الشرط الأول: أن يجهل ربه.

والشرط الثاني: ألا تثبت يد عليه لأحد، فإذا توفر الشرطان وجاء شخص ووصفه، فإنه يدفع إليه بالوصف، وهذا إثبات للحقوق بالقرائن، وكذلك أيضاً قبول الدعوى بالوصف، ويدل لذلك حديث اللقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء طالبها يوماً من الدهر وصفها)، أو كما جاء في الحديث: (فادفعها إليه).

قال المؤلف رحمه الله: (ويتخرج عليها مسائل منها: اللقطة)، فاللقطة هذه يجهل ربها، وليس هناك يد تدعيها، فجاء شخص فادعاها ووصفها، فكونه يصفها ويذكر صفاتها فهذا دليل على أنها ماله.

قال رحمه الله: (والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة)، فإذا كان هناك مال مغصوب، وجاء شخص وادعى أنه ماله، ولم يكن هناك من ينازعه، ووصف هذا المال المغصوب، أو المنتهب، أو المسروق... إلى آخره، فإنه يدفع إليه بالوصف، فهذه قرينة على صدقه، ويثبت بها الحق.

ومنها كما قال رحمه الله: (وتداعي المؤجر والمستأجر دفناً في البيت). فالذي يصفه منهما يكون أحق به، فمثلاً: تداعى المؤجر والمستأجر، كل منهما يدعي أن هذا الدفن له، فمن وصفه منهما فهذا قرينة ودليل على أنه ماله، وأنه هو الذي دفنه، وإلا فإنهما يستويان في التداعي، فيترجحان بالوصف.

وكذلك مالك البيت ومالك المنفعة، يدهما واحدة، هذا يملك العين، وهذا يملك المنفعة، فاليد واحدة، يتساويان في اليد، لكن يترجح أحدهما بالوصف.

قال رحمه الله: (واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان)، أي: تنازع فيه يدان، فكلٌ منهما يدعي أن هذا اللقيط -طفل ضل، أو وجد في الطريق- له، فادعاه اثنان وتنازعا فيه، وهما يتساويان في الدعوى، فيترجح أحدهما بالوصف.

قال رحمه الله: (ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة)، فإذا وصفه فإنه يكون أحق به، ووصفه هذا قرينة على أن المال ماله، فإذا وجده في الغنيمة قبل القسمة، وكان الكفار قد أخذوه، ثم بعد ذلك غنمه المسلمون فيكون أحق به إذا وصفه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة التاسعة والتسعون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان، ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجاناً بغير عوض في الأظهر... إلخ].

هذه القاعدة فيما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع، ولا ضرر في بذله فيجب بذله مجاناً، فنقول: ما تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع، ولا ضرر في بذله، فإنه يجب بذله مجاناً.

ومثل المؤلف رحمه الله فقال: [منع بيع الهر]. لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور)، السنور: هو الهر، فالهر لا يصح بيعه؛ لأن الحاجة داعية للهر لكونه يأكل الحشرات كالفأر ونحو ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية أخرى أيضاً: أنه يجوز بيع الهر.

قال رحمه الله: [وبذل الماء والكلأ]، أي: الماء الذي لم يحزه الإنسان، والناس شركاء فيه، لكن يكون هو أحق به من غيره.

فمثلاً: لو كان في أرضك ماء ولم تحزه، أو في بئرك ماء ولم تحزه، فلا يجب أن تبذله للناس، ولا يجوز أن تمنع الناس منه، ولكن أنت أحق به، فتأخذ حاجتك منه، وما فضل فإنه لا يجوز لك أن تمنع غيرك منه.

ومثله أيضاً: الكلأ -العشب والحطب- الذي نبت في أرضك، فلا يجوز لك أن تمنع منه، بل تأخذ ما تحتاجه، وما فضل فإنه يجب أن تبذله للناس، ولا يجوز أن تمنع الناس منه، إلا إذا حزته فأنت تملكه، ولك أن تمنع الناس منه بعد ذلك، ومثله: الماء إذا حزته في البرك والأواني والخزانات فإنك تملكه، ولك أن تمنع الناس منه.

قال رحمه الله: [ووضع الخشب على الجدار]. أي أن الجار له أن ينتفع بجدار جاره، فيضع خشبة عليه، يضع مواصير الماء، وأسلاك الكهرباء... إلى آخره بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون محتاجاً.

والشرط الثاني: ألا يكون ضرر على الجدار.

قال رحمه الله: [وإعارة الحلي والمصحف للمحتاج إليه]. أي: يجب عليك أن تعير الحلي لمن يحتاج إليه، والمصحف يجب عليك أن تعير من يحتاج إليه.

قال رحمه الله: [وضيافة المجتازين]، وهذا هو المشهور من المذهب، وجوب الضيافة في القرى دون الأمصار، خلافاً لجمهور أهل العلم فإنهم يرون أن الضيافة جائزة، وليست واجبة.

والخلاصة في هذه القاعدة: أن كل شيء تدعو الحاجة إليه من الأعيان والمنافع؛ وكانت هذه من الأمور التافهة التي لا تشق على النفوس، أي: الأشياء التي لا ضرر في بيعها من الأعيان والمنافع لكثرتها وتيسرها... إلى آخره، فإنه يجب بذلها لمن احتاج إليها، وهذا من محاسن دين الإسلام، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير من العلماء يرون أن في المال حقاً واجباً غير الزكاة، كإطعام الجائعين وكسوة العاريين، ومواساة المحتاجين... إلى آخره، ويرى شيخ الإسلام أنه من قبيل فرض الكفاية، وأن في المال حقاً واجباً سوى الزكاة.

قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة المائة: الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل...] إلى آخره.

قوله: (الواجب بالنذر)، النذر في اللغة: الإيجاب.

وأما في الاصطلاح: فهو إيجاب المكلف على نفسه عبادةً غير واجبة، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً، أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا... ونحو ذلك، (ومن نذر أن يطع الله فليطعه).

إذا أوجب المكلف على نفسه هذه العبادة، فهل هذه العبادة نلحقها بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟

يقول المؤلف رحمه الله: (فيه خلاف).

والمذهب: أنها في الجملة تلحق بالواجب بالشرع، وهذا هو الصواب؛ لأن النذر واجب، فتلحق بالواجب بالشرع، وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة.

قال رحمه الله: [الأكل من أضحية النذر].

مثلاً لو قال: لله علي أن أضحي، فهل الأضحية واجبة، أو ليست واجبة؟ واجبة، فإذا ألحقناها بالواجب بالشرع فإنه لا يجوز أن يأكل منها، وهل الواجب بالشرع في دم الجبران -الدم الذي يذبحه لترك واجب أو فعل محظور- يأكل منه أو لا يأكل منه؟ لا يأكل منه، فإذا ألحقنا النذر بالواجب بالشرع فنقول: هذه الأضحية لا يجوز لك أن تأكل منها، إلحاقاً بالواجب بالشرع، وإن ألحقناها بالمندوب فإنه يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث.

وأيضاً: [فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي].

مثال: قال: لله علي أن أصلي ركعتين، فهل له أن يصلي هاتين الركعتين بعد العصر؟ إن ألحقناه بالواجب بالشرع يجوز، مثل الفريضة يجوز أن تصليها بعد العصر، وكذلك أيضاً: النذر تصليه بعد العصر، وإن ألحقناه بالمندوب شرعاً لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن تتطوع بعد الفجر، أو بعد العصر.

قال رحمه الله: [ونذر صيام أيام التشريق].

مثلاً: لو نذر أن يصوم أيام التشريق، فهل يجوز أن يوفي به أو لا يجوز؟ إن ألحقناه بالواجب بالشرع يجوز؛ لأن أيام التشريق تصام لمن وجب عليه هدي التمتع، ولم يجد هدي التمتع، وإن قلنا بأنها ملحقة بالمندوب شرعاً، فإنه لا يتطوع بالصيام في أيام التشريق.

قال رحمه الله: [أو نذر صلاةً هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين؟].

إذا نذر صلاة قال: لله علي أن أصلي، فإذا قلنا بأنها ملحقة بالواجب بالشرع، فإنه يصلي ركعتين، وإذا قلنا بأنها ملحقة بالمندوب شرعاً يكفيه ركعة واحدة.

قال رحمه الله: [أو نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة من العيوب].

مثلاً: قال: لله علي أن أعتق رقيقاً، فإذا ألحقناه بالواجب بالشرع فإنه لا بد أن تكون سليمة من العيوب؛ لأنه يشترط في الرقبة المخرجة في الكفارة أن تكون سليمةً من العيوب، وإن ألحقناه بالمندوب شرعاً لا يشترط، فإنك تعتق أي رقبة سليمة أو فيها عيب.

قال رحمه الله تعالى: [القاعدة الواحدة بعد المائة: من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً، فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل... إلخ].

قال رحمه الله: [أو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة].

من خير بين أمرين، هل يجزيه أن يأتي بنصف هذا الأمر أو لا؟

قال رحمه الله: [لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين].

قوله: (في الكفارة) أي: كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الظهار، أو كفارة اليمين، فيجب أن يعتق رقبةً، يعني: من أصناف الكفارة، فلو أنه أعتق نصف هذا الرقيق، ونصف رقيق آخر، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب: أنه يجزئ، لكن بشرط أن يستفيدا؛ لأن الشارع لما أوجب إعتاق الرقبة كان يتشوف إلى الحرية، فإذا أعتق نصف هذا الرقيق وهو يستفيد من هذا الإعتاق بحيث يصبح النصف الآخر حراً فإن هذا يجزئ، وإذا أعتق نصف هذا الرقيق بحيث أنه يستفيد من الإعتاق لكونه حراً، فإن هذا يجزئ، وعلى هذا إذا أعتق نصفي رقبتين في كفارة القتل أو الظهار أو الجماع في نهار رمضان... إلى آخره، فإن هذا يجزئ، لكن بشرط: أن يستفيد كل واحد من الرقيقين.

مثلاً: في كفارة اليمين، الله عز وجل يقول فيها: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، فعندنا إطعام، وعندنا كسوة، فإما أن تطعم عشرة مساكين، أو أن تكسوهم، أو أن تعتق رقبة، فأنت مخير.

مثلاً: شخص قال: أنا سأطعم خمسة وسأكسو خمسة، أي أنه أتى بنصف الإطعام ونصف الكسوة فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أو نقول: لا بد أن تطعم عشرة أو تكسو عشرة؟

يقول رحمه الله: فيه خلاف، والصواب: أنه جائز، فإذا أطعم خمسةً وكسا خمسةً فإن هذا جائز؛ لأنه لما أطعم الخمسة خرج من عهدته، وبقي عليه خمسة، فهو بالخيار: إما أن يطعم أو يكسو، فإذا كسا الخمسة الباقية خرج من عهدته، فنقول: الصواب في ذلك: أنه يكسو، ولهذا قال: (من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً، فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف، وينزل عليه مسائل).

قال رحمه الله: [أو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين].

أي: في زكاة الفطر يجب عليه أن يخرج صاعاً، فلو أخرج نصف صاع من البر، ونصف صاع من التمر، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟

قلنا: الصواب: أنه يجزئ، فإذا أخرج نصف صاع من البر، ونصف صاع من التمر في زكاة الفطر: فإن هذا يجزئ.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثانية بعد المائة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل، أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه، ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ويترتب عليه أحكام... إلخ].

هذه القاعدة في الحيل، وأن الحيل لا تغني شيئاً، فالحيل بالسبب المسقط للواجبات، أو الذي يبيح المحرمات ملغاة، وهذه الأسباب كلها ملغاة ولا تنفع شيئاً، فهذه قاعدة في الحيل التي يؤتى بها لإسقاط الواجبات، أو فعل المحرمات، وعلى كلام المؤلف رحمه الله: هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الإتيان بسبب يفيد الملك على وجه محرم

القسم الثاني: الإتيان بسبب يفيد الحل على وجه محرم

القسم الثالث: الإتيان بسبب يسقط الواجب على وجه محرم

قاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

القسم الأول: أن يأتي بسبب يفيد الملك على وجه محرم، فهذا السبب وجوده كعدمه فهو ملغى، وكما ذكرنا أن الحيل لا تبيح المحرمات، ولا تسقط الواجبات، ومن أمثلة ذلك: إذا قتل الوارث مورثه لكي ينال المال، فهذا أتى بسبب لأجل الملك، ولأجل أن يملك، فإن هذا ملغى، ولا يرث، ويعاقب بنقيض قصده، فإذا قتل مورثه متعمداً فإنه لا يرث.

مثال آخر: قتل الموصى له الموصي متعمداً، فإن هذا لا يستحق الوصية، وهذا السبب ملغى، لا يستفاد به الملك، سواء ملك الوصية أو ملك الميراث.

القسم الثاني: أن يأتي بسبب يفيد الحل على وجه محرم، فإن هذا السبب ملغى، ولا يحصل به الحل، ووجوده كعدمه.

ومن أمثلة ذلك كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى: [تخليل الخمر]، إذا خلل الخمر، فإن هذا السبب لا يبيح لنا الخمر حتى ولو أصبحت خلاً، والخمر إذا تخللت بنفسها حلت، ولكن لو خللت بفعل الآدمي، فإن هذا التخليل لا يفيدها حلاً، فهذا السبب يكون ملغى، ولا تحل به الخمر.

وأيضاً من الأمثلة لذلك: [ذبح المحرم للصيد]، المحُرم إذا ذبح الصيد، وذكاه تذكية شرعية، مع التسمية وإنهار الدم، فإنه هذا لا يفيد حل الصيد، وكذلك أيضاً: ذبح المحل لصيد الحرم.

القسم الثالث: أن يأتي بسبب يسقط به الواجب على وجه محرم، فإن هذا لا يسقط به الواجب.

من الأمثلة على ذلك: لو أنه باع شاةً من الزكاة قرب الحول، فإن الزكاة لا تسقط عليه، وهذا السبب ملغى.

أيضاً مثال ثانٍ: الرجل في مرض موته طلق زوجته، لكي لا ترث، فإن هذا السبب ملغى، ويعامل بنقيض قصده وترث منه زوجته.

الخلاصة في ذلك: أن الأسباب التي يؤتى بها على وجه محرم، وهي حيل للتملك، أو لإسقاط الواجبات، أو لإباحة المحرمات، فإنها أسباب ملغاة شرعاً، ولا عبرة بها، وذكر المؤلف رحمه الله [الفار من الزكاة بتنقيص النصاب].

مثلاً: عنده خمس من الإبل فيها شاة، وقبل الحول أخذ واحدة وذبحها لكي لا تجب عليه الزكاة، فإن هذا لا يغني شيئاً.

قال رحمه الله: [والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه في حق الزوجة من الإرث، والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله]، فالسكران لو أنه فعل، أو قال قذفاً، فإنه يعامل كالصاحي؛ لأن السبب الذي أتى به محرم، فيكون ملغى.