وهذه الصورة جائزة؛ لأنها في حقيقتها عقد إجارة، فالمؤجر أجر المستأجر هذه العين ووعده وعداً غير ملزم أن يهبه هذه العين في نهاية مدة الإجارة، أو أن يبيعها عليه، فهذا جائز ولا بأس به، وحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط.

مثال ذلك: أن يكون هناك اتفاق بين مستأجر ومؤجر على استئجار مولدات كهربائية لمدة عشر سنوات، كل سنة بكذا وكذا، فهذا عقد إجارة مع وعد من المؤجر للمستأجر أن يملكه هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة، فإذا انتهت مدة الإجارة فإن المؤجر يهب المستأجر هذه العين، إما لأن العمر الافتراضي لهذه الآلة قد انتهى، يعني أن هذه الآلة قد استهلكت، أو أن نقل هذه الآلات سيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الآلات، أو تكون أكثر من قيمة هذه الآلات، فيقوم بهبة هذه الآلات للمستأجر، أو يقوم ببيعها له.

فحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، ولا يقترن به عقد بيع، فمثل هذا جائز؛ لأن الأصل في عقود الإجارة الجواز والحل.

فتلخص لنا أن القسم الأول وهو القسم الجائز: أن يُبرم عقد إجارة حقيقي على استئجار عين مدة معينة بأجرة معلومة مقسطة، يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليكٌ غير ملزم.. يعني: وعدٌ بالتمليك غير ملزم، فهذا جائز ولا بأس به، وهو في حقيقته عقد إجارة، وذكرنا مثالاً لذلك.

الأمر الأول: زيادة القسط على أجرة المثل.

الأمر الثاني: أن المستأجر يتحمل جميع تبعات الهلاك والتلف لهذه العين؛ سواءٌ تعدى أم لم يتعد، فرط أم لم يفرط، وسواءٌ فيما يتعلق بنفقات الصيانة أم بغيرها من النفقات التشغيلية لهذه العين.

الأمر الثالث: أن المستأجر إذا قصّر في دفع القسط -الأجرة- الواجب عليه، فإن المؤجر يستحق سحب العين منه؛ باعتبار أن هذه العين ملك له، ولا يعوّض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل.

الأمر الرابع: إذا تم سداد الأقساط من قِبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر.

هذه أمور أربعة تعتري القسم الثاني.

فتلخص لنا في القسم الثاني الممنوع: أنه عقد إجارة بأقساط معلومة، لكن هذا العقد يعتريه أربعة أمور:

الأمر الأول: أن هذه الأقساط زائدة على أجرة المثل.

الأمر الثاني: أن المستأجر يتحمل جميع تبِعات التلف والهلاك الذي يحصل لهذه العين؛ سواءٌ تعدى أم لم يتعد، فرّط أم لم يفرِّط، وسواءٌ فيما يتعلق بأجرة الصيانة أو أجرة التشغيل... إلى آخره.

الأمر الثالث: أن المستأجر إذا قصّر في هذه الأجرة المقسطة، فإن المؤجر يستحق أن يسحب منه العين المؤجرة؛ باعتبارها ملكاً له، ولا يعوّض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل التي دفعها.

الأمر الرابع: أنه إذا انتهت مدة سداد الأقساط فإن العين تنقلب ملكاً للمستأجر.

هذا القسم ممنوع، ووجه المنع أنه توارد عقدان على عين واحدة: عقد إجارة، وعقد بيع.

عقد إجارة: لأن المؤجر يستحق سحب هذه العين من المستأجر إذا قصّر في دفع الأقساط، فدل على أن المستأجر لم يملك الآن، وإنما هو عقد إجارة، بدليل: أن المؤجر يستطيع أن يسحب هذه العين من المستأجر إذا قصّر في دفع الأقساط، أو قصّر في دفع بعضها، فدل ذلك على أن هذا العقد عقد إجارة، وأن المستأجر حتى الآن لم يملك العين.

وكذلك أيضاً مما يدل على أنه عقد إجارة: أن المؤجر يستحق الأجرة كاملة وهي الأقساط التي يدفعها المستأجر.

أيضاً هو في نفس الوقت عقد بيع؛ لأن المستأجر يتحمل ضمان تلف هذه العين وهلاك هذه العين، يعني: كل تبعات التلف والهلاك الذي يحصل لهذه العين يتحمله المستأجر.

فيجتمع الآن عليه عقد إجارة؛ لأنه ما ملك العين، وعقد بيع؛ لأنه في صورة تضمين المستأجر ما كان عقد إجارة إنما هو عقد بيع، لأن المستأجر تحمل جميع تبعات هذا التلف الذي يحصل لهذه الآلة والهلاك، فإذا تلفت هذه السيارة يكون من ضمان المستأجر، إذا حصل فيها شيء من التلف يصير من ضمان المستأجر، إذا احتاجت إلى تغيير إطارات بسبب الاستعمال يكون من ضمان المستأجر.

لو كان عقد إجارة لا يستقيم هذا، بل تكون هذه الأشياء من ضمان المؤجر، فالأصل أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرّط.

إذا تعدى بأن فعل شيئاً لا يجوز له، أو فرّط بأن ترك شيئاً يجب عليه.. هنا يضمن، وما عدا ذلك فإنه لا يضمن.

فلما توارد على هذه العين عقدان مختلفان: عقد البيع، وتبين لنا كيف عقد البيع؟ بأن التضمين لاحق بالمستأجر، ولو كان عقد إجارة لكان التضمين للمؤجر صاحب العين، فكما نلزم المستأجر أن يصلح الإطارات، أو أن يضمن تلف العين.. إذا تلفت تكون من ضمانه، أو حصل عليها ولم يتعد ولم يفرّط تكون من ضمانه... إلى آخره، هذا أصبح عقد بيع.

وكون المؤجر يملك سحب هذه العين إذا قصّر المستأجر في دفع الأقساط؛ فإن هذا يدل على أنه حتى الآن ما ملك، وأنه عقد إجارة، فباعتبار التضمين جعلناه بيعاً، وباعتبار تقصيره أيضاً أصبح عقد إجارة.

فلما توارد هذان العقدان على هذه العين وهذان العقدان أحكامهما مختلفة وآثارهما متباينة لم يصح هذا العقد.

عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة، فعقد البيع الملك -ملك العين- يكون للمشتري، والضمان يكون على المشتري.

وعقد الإجارة الملك للمؤجر، وضمان العين على المؤجر؛ ما لم يتعد المستأجر أو يفرِّط، فكيف نجمع على هذا الشرط الذي استأجر؟

نجمع عليه الضمان، يعني تبعات عقد البيع، ونجمع عليه أيضاً تبعات عقد الإجارة، فهو الآن ضمن هذا المستأجر، جمعنا عليه تبعات عقد البيع بحيث أننا ضمناه، وجمعنا أيضاً عليه تبعات عقد الإجارة؛ بحيث أنه لما قصّر سحبنا منه هذه السلعة، فهو يضمن هذه السلعة باعتبار أنه مالكاً، وهو ليس مالكاً، وإذا قصّر سحبناها منه.

فلما توارد هذان العقدان على هذه العين أصبحت ممنوعة من هذا الوجه؛ لأن هذا فيه ظلم وإجحاف لهذا المستأجر؛ بحيث إنه ليس مالكاً فتسحب منه السلعة إذا قصّر، وأيضاً ليس مستأجراً تمام عقد الإجارة بحيث إنه لا يضمن.

فاجتمع عليه تبعات عقد البيع واجتمع عليه أيضاً تبعات عقد الإجارة، فكان في هذا ظلمٌ للمستأجر وضرر عليه.

وتقدم لنا من الضوابط: منع الظلم، ومنع الغرر.

ولهذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذه الصورة، ففتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم (198) أفتت بتحريم هذه الصورة، وكذلك أيضاً مجمع الفقه الإسلامي في جلسته الثانية عشرة أفتى بتحريم هذه الصورة.

كما ذكرنا أن هذه الصورة تضمنت الظلم والغرر لهذا المستأجر؛ حيث حملناه تبعات عقد البيع، وحملناه أيضاً تبعات عقد الإجارة.

قال بعض الباحثين هذه الصورة حقيقتها بيع بالتقسيط، لكن طمع المؤجر حمله على أن يستقل مزايا عقد الإجارة، ومزايا عقد البيع جميعاً لنفسه، وذلك بتحميل تبعات عقد الإجارة وعقد البيع المستأجر، فيكون في هذا ظلم وضرر، فيكون ممنوعاً منه.

الضابط الأول: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجِّر لا على المستأجر.

ونستثني من ذلك شيئين:

الشيء الأول: إذا تعدى أو فرّط المستأجر فالضمان عليه.

الشيء الثاني: ما يتعلق بالنفقات التشغيلية. نقول: الضمان على المستأجر، مثلاً: نفقات الزيت، أو البنزين... إلى آخره.

وما عدا ذلك من تلف العين، أو هلاكها، أو تلف بعضها أو ما تحتاج إلى صيانة... أو غير ذلك، فالأصل أن يكون ذلك على المالك المؤجر؛ لأن العين المستأجرة -كما يقول العلماء- إنها أمانة في يد المستأجر لا ضمان عليه، إلا إذا تعدى أو فرّط.. فإنه يضمن، وإذا لم يتعد ولم يفرّط فإنه لا ضمان عليه. هذا الضابط الأول.

الضابط الثاني: أن المستأجر إذا قصّر في دفع الأقساط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل، فقد تكون أجرة المثل في هذه السيارة في الشهر خمسمائة ريال، يأخذ منه المؤجر ألف ومائتي ريال كل شهر، فإذا قصّر المستأجر في دفع هذه الأقساط للمؤجر بناءً على أنه عقد إجارة، فللمؤجر أن يسحب منه هذه العين، لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد عن أجرة المثل.

الضابط الثالث: ما يتعلق بالشرط الجزائي.. للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطاً جزائياً؛ يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد.

ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ما حصل عليه من الضرر، فيُنظر كم حصل عليه من الضرر مقابل عدم إتمام هذا العقد، يُدفع إليه، وما زاد على ذلك فإنه لا يدفع إليه.

وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالشرط الجزائي.. نقول: يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق المشترط، أما ما زاد على ذلك فإنه ليس له أن يأخذه.

وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح عقد إجارة.

اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، وهذا الخلاف ينبني على المسائل التي ذكرنا، فذهب بعض العلماء إلى منع هذا العقد مطلقاً؛ بناءً على أن جمهور أهل العلم يمنعون اشتراط عقد في عقد، ويمنعون تعليق عقد البيع على شرطٍ مستقبل، ويمنعون تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، وأن الوفاء بالوعد غير لازم، فإذا كان غير لازم لأنه لم يف به لم يحصل المقصود من هذا العقد.

فالرأي الأول قالوا: حتى ولو ضُبط بهذه الضوابط فإنه ممنوع، ودليل المنع ما تقدم، قالوا: شرط عقد في عقد. والجمهور يمنعونه، تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، أن الوفاء بالوعد غير لازم.

والرأي الثاني: أن هذا القسم جائز ولا بأس به، ما دام أنه يُضبط بهذه الضوابط التي ذكرناها.

وأما اشتراط عقد بعقد، أو تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، أو تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل... إلى آخره، فقد تقدم أن الصواب أن هذا جائز ولا بأس به، يعني: لا بأس أن الإنسان يشترط عقداً في عقد آخر.

فعقد الإجارة يُشترط في عقد البيع، وهذا لا بأس به، وأيضاً لا بأس أن المؤجر يقول: إذا سددت الأقساط أبيعك السيارة، عقد البيع هنا على شرط مستقبل أو تسديد الأقساط، هذا لا بأس.

أيضاً لا بأس أن يقول المؤجر: إذا سددت الأقساط وهبتك السيارة، هذا عقد هبة مبني على شرط مستقبل.

وتقدم أن اشتراط عقد في عقد جائز، وأن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز ولا بأس به، وكذلك أيضاً تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس به، وأيضاً تقدم أن الوعد يجب الوفاء به.. فالمؤجر إذا وعد المستأجر وقال: إذا أتممت الأقساط بعتك السيارة، وهبتك السيارة؛ فإن الوفاء بالوعد واجب ويجب عليه أن يلتزم به صيانة وقضاء، وأن هذا القول هو الصواب.

فإذا توفرت هذه الشروط، وتوفرت هذه الضوابط، وتبين لنا أيضاً المسائل السابقة التي رُتّبت على هذه المسألة، وأن هذه كلها جائزة ولا بأس بها، أصبح هذا العقد صحيحاً.