وأما المعاملات في الاصطلاح فهي: الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع، والشراء، والإجارة، والرهن وغير ذلك.

القسم الأول: عبادات.

القسم الثاني: معاملات.

القسم الثالث: أنكحة.

القسم الرابع: ما يتعلق بأحكام الجنايات والحدود والقضاء.

هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله.

وبعض العلماء لا يخصون قسم المعاملات بالمعاملات المالية، وإنما يدرجون أحكام الأنكحة في أحكام المعاملات، فيقولون: عبادات، ومعاملات، وما يتعلق بأحكام الحدود والجنايات.

وهذا ذهب إليه ابن عابدين الحنفي رحمه الله صاحب حاشية رد المحتار، لكن أكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات، والمعاملات، والأنكحة، وما يتعلق بالحدود والقصاص وأحكام القضاء.

والمعاملات المراد بها: المعاملات المالية، وهي تشمل أمرين:

الأمر الأول: أحكام المعاوضات، وهي: المعاملات التي يُقصد بها العوض والتجارة من الربح والكسب وغير ذلك.

والأمر الثاني: أحكام التبرعات، وهي التي يُقصد بها الإحسان والإرفاق.

فأحكام المعاوضات تشمل البيع، والإجارة، والرهن، والخيارات، والشركات.. وغير ذلك من العقود التي يُقصد بها الكسب والربح، وما يُلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات.

والقسم الثاني من أحكام المعاملات المالية: أحكام التبرعات. وهي التي لا يقصد بها الكسب والتجارة، وإنما يقصد بها الإرفاق والإحسان، مثل: الهبة، والعطية، والوقف، والعتق، والوصايا.. وغير ذلك.

الإطلاق الأول: الأعيان والعروض، كالسيارة والبيت، والأطعمة والأقمشة.. وغير ذلك.

الإطلاق الثاني: المنافع، كمنفعة السكنى في هذا البيت، وكمنفعة البيع والشراء في هذا الدكان.

الإطلاق الثالث: العين، ويراد به النقد: الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، مع أن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يجعلون الأوراق النقدية من قبيل العروض.

وقد عرّف العلماء رحمهم الله المال بتعاريف متقاربة، منها: أنه كل عين مباح النفع، فهذا يسمى مالاً، أو هو كل ما أُبيح نفعه فهو مال إلا ما استثناه الشارع.

والحنابلة يقولون في تعريف المال: إنه كل عين مباح النفع بلا حاجة، أو كل ما أُبيح نفعه إلا ما استثناه الشارع، فكل ما يباح نفعه فهذا يسمى مالاً.

الإطلاق الأول: الدهر والحين.

الإطلاق الثاني: مأخوذ من عصر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلب.

الإطلاق الثالث: الملجأ، يقال: اعتصر بالمكان، أي: التجأ به.

والمراد هنا المعاملات المستجدة، فيتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة: أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا.