الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ويُخير الإمام في أُسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن].

الاسترقاق بأن يكونوا أرقاء عبيداً، والفداء بأن يفديهم بغيرهم وهو ما يسمونه في المصطلح المعاصر تبادل الأسرى، والمن: بمعنى أن يُرسلهم إلى بلادهم من غير مقابل، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بـثمامة بن أثال عندما قال له: ( ما عندك يا ثمامة! قال: عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال فسل نُعطك، ثم أتاه من الغد فقال له مثل ذلك، فقال: أطلقوا سراح ثمامة، فذهب فاغتسل وأسلم )، وكذلك منّ على أبي العاص بن الربيع كما رواه أبو داود وهو زوج زينب ، وقال عليه الصلاة والسلام لأُسارى بدر: ( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني عن هؤلاء النتنى لأطلقتهم له )، المطعم بن عدي كان كافراً ومات كافراً، لكنه كريم وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى أبا بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو كان المطعم حياً ثم سألني في هؤلاء لأعطيتهم له )، وهذا يدل على أن السلطان والإمام يجوز أن يتصالح مع الكفار أو أن يُكرم الكفار بدعوتهم وغير ذلك، وهذا على حسب المصلحة الشرعية، وعلى حسب مصلحة المسلمين، فتصرف السلطان هنا تصرف ليس بالتشهي إنما هو بمصلحة تعود على المسلمين في العاجل أو الآجل؛ لأن العلماء يقولون: التصرف بالرعية منوط بالمصلحة؛ ولهذا قال المؤلف: [ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين]، فلو اختار المن من باب غير مصلحة المسلمين وكانت مصلحة المسلمين تخالف ذلك فإن قائد الجيش أو السلطان يأثم في ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة].

يعني أنه إن تبادل الأسرى أو أخذ عليهم مالاً أو استرقهم، فإن الرق والمال الذي يؤخذ من الفدية غنيمة كما يقول المؤلف: (فهو غنيمة)، يعني يقسمون حسب قسمة الغنائم، وقسمة الغنائم سيأتي تفصيلها إن شاء الله، وهناك فيء: وهو أن يأخذه المسلمون من غير إيجاف خيل ولا ركاب، بحيث يهرب الكفار من بلدتهم، فيغنم المسلمون مثلاً.

وهناك شيء آخر وهو النفل بحيث وهو أن ينفل الإمام الناس على حسب ما ورد في السنة غير الغنيمة بأن يعطيهم الثلث حال الرجوع أو يعطيهم الربع وقت الإقبال. ومعنى الربع: يخرج الجيش ثم يأمر سرية أن تغزوا جهة معينة، فإن غنمت هذه السرية فإنهم يعطون ربع الغنيمة ثم يعطون من الغنيمة، يعني: هب أن الغنيمة صارت مليوناً فيؤخذ منها الخمس، كما قال ابن عمر: والخمس في هذا واجب كله، يؤخذ الخمس وما بقي يعطى من النفل الذي هو الربع، والباقي يقسم بين الغانمين بما فيهم الذين قد أعطوا النفل, وكذلك ( من قتل قتيلاً فله سلبه )، فهذا يسمى من النفل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

قول المؤلف رحمه الله: (فهو غنيمة) وليس فيه خلاف عند أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين].

أي أنه لا يجوز للإمام أو نائبه إذا كان في الغنيمة سبايا أن يفرق بين والدة وولدها، فإذا كان الولد غير بالغ فلا يجوز التفريق؛ لما روى الترمذي من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة )، وهذا الحديث في سنده بعض الضعف، وعليه العمل عند أهل العلم، فقد كان علي بن أبي طالب يصنع ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يفرق بين الأم وولدها )، كما رواه البيهقي ، وإن كان في سنده أيضاً ضعف شديد إلا أن أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، والدليل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( في كل كبد رطبة أجر )، ومن المعلوم أن حزن الأم على ابنها قبل البلوغ شديد، وربما أصابها من الهم والغم ما لا يخفى, والصبي غير البالغ أو الجارية غير البالغة ربما لا تعلم شئون نفسها في الغالب، فلا بد أن يكون عندها من يساندها، أما بعد البلوغ فيجوز ذلك لأمور:

أولاً: لما جاء في الصحيحين أن سلمة بن الأكوع حينما استطاع أن يتعب أهل فزارة حتى جاء المسلمون وسبوا سبيهم كان من السبي امرأة وابنتها وكانت بالغة، يقول سلمة: وكانت من أحسن نساء العرب؛ فنفلنيها أبو بكر لأنه هو الذي استطاع بعد الله سبحانه وتعالى أن يتسبب في أن يستولي المسلمون على هذا (قال: فنفلنيها أبو بكر ، وأما أمها ففداها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون في أسرى مكة، قال: ووالله! ما كشفت لها ثوباً، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق المدينة فقال: يا سلمة ! لله أبوك نفلنيها فقلت: يا رسول الله! والله إنها في قلبي وإني لم أكشف لها ثوباً. قال: فلما كان من الغد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمة ! نفلنيها، فقلت: يا رسول الله! والله إن لي بها حاجة، وإني ما كشفت لها ثوباً. قال: فلما كان اليوم الثالث، قال: لله أبوك نفلنيها، قال: فأعطيته إياها، ففداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسارى من مكة)، فهذا يدل على جواز التفريق بعد البلوغ، ومما يدل على ذلك أن الأم بعد بلوغ ابنتها تزوجها فتفارقها، فإذا كان ذلك في الأحرار فالإماء والعبيد من باب أولى.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم)، عام فيشمل التفريق بين الأم وولدها وبين الوالد وولده وبين الإخوة، أما الإخوة فاستدل المؤلف بأنه لا يجوز التفريق بين الأخوين إذا كانا غير بالغين بما روي عن علي بن أبي طالب قال: ( وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده )، يعني لا يجوز أن تفرق بين الأخوين، والحديث في سنده ضعف، ومثله ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا تفرقوا بين أخوين ولا بين الأم وولدها في البيع. هكذا استدل المؤلف، والأحاديث في هذا الباب ضعيفة، فـعبد الرحمن بن فروخ مجهول ولو قيل بأن الأولى أنه لا يفرق بين الأم وولدها وجوباً، ويدخل فيه بين الوالد وولده، أما بين الإخوة فهو على سبيل الاستحباب والأفضلية، أما الوجوب فيحتاج إلى ركن يعتمد عليه، ولا دليل صحيح في ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه التفريق].

معنى كلام المؤلف: لو أن رجلاً اشترى من رجل في سوق النخاسين -يعني: سوق بيع الإماء- امرأة وابنتها، فطبيعة الحال أن الصحابة يعلمون أنه لا يجوز التفريق بينهما، فإذا اشترى الرجل المرأة وابنتها فبان للمشتري أن هذه المرأة ليست هي أماً للبنت فحينئذٍ يجوز التفريق، والمعروف بطبيعة الحال أنه إذا فرق بينهما تزيد القيمة، وعليه يقول المؤلف: (رد الفضل الذي فيه التفريق)، يعني أن البائع قد يكون لم يعلم بأن هذه ليست رحماً لهذه البنت, فحينئذٍ يكون كأنه باعه بأقل من سعر مثلهما؛ ولهذا قال: (رد الفضل الذي فيه التفريق) فيجب على المشتري أن يرد الزائد على ما اشتراه.

فمثلاً لو أن كل جارية أو امرأة وابنتها يساوون عشرة آلاف، لكن لو فرق ولم تكن ذا محرم لبيع بخمسة عشر، هذه سبعة وهذه ثمانية، فالزائد خمسة، فيرد المشتري للبائع خمسة آلاف, كما لو باع البائع السلعة على أنها معيبة فبان خلاف ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [ومن أعطي شيئاً يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو].

قول المؤلف رحمه الله: (ومن أعطي شيئاً يستعين به في غزوه) غزوه مطلقاً، سواءً هذه الغزوة التي سوف يذهب لها أو غيرها فالحكم قال: (فإذا رجع) بعد نهاية الغزو (فله ما فضل)، سواء كان سيفاً أو سيفين أو درع وضاع الدرع وبقي السيف فله السيف، ولو أعطي خيلاً وبقي الخيل فله هذا الخيل، (فله ما فضل) وله أن يتصرف فيه بما شاء من تصرف الملاك، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عمر أنه قال: (حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه)، فمعنى حملت على فرس يعني أني تصدقت ووهبت ( فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: لا تشتره ولو باعكه بدرهم، ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)، ووجه الدلالة من الحديث أن هذا الصحابي أعطي هذا الفرس في سبيل الله لجميع غزوه فيكون قد ملكه حينئذٍ، والدليل أنه قال: (فظننت أنه بائعه برخص)، وكونه يبيعه دليل على ملكه وله التصرف فيه.

وهذا سواء أعطيه أو حمل على فرس كلاهما واحد هذا وجه الدلالة، وسواء أعطي فرساً أو أعطي من اللأمة والسلاح، واللأمة التي تلبس في الرأس تبع الدرع، لكن إذا أعطاه له بعينه وقال: خذ هذا في سبيل الله، لكن لو أعطى هذا السلاح ليس لأحد بل قال: هو وقف لله تعالى, فلا يجوز لأحد أن يملكه، وله الانتفاع به في الغزو، كما صنع خالد بن الوليد فقال عليه الصلاة والسلام: (أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)، فهو يستفيد منها في وقته، وإن كان قد أوقفها فهذا يكون حبيس الشيء الذي وقف له ينتفع منه الواقف أو غيره ولا يملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يباع ولا يوهب ولا يورث )، يكون وقفاً, أما لو أعطيته للشخص فينظر هذه العطية، فإن كان قد أعطيه خالصاً له فهذا يكون ملكاً للمعطى، أما إن أعطاه على أنه يستخدمه وقت الغزوة ثم يرده فهذا يجب على المنتفع الرد؛ لأنها ليست عطية ولكنها عارية، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان فقال: ( العارية مضمونة )، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأنصاري الذي قال: ( يا رسول الله إني أريد الغزو وليس عندي ما أغزو به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد أراد الغزو فحبس -يعني مرض- فدخل عليه، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطنا ما استعديت به للغزو، فقال: يا جارية! أعطه ولا تحبسي منه شيئاً فوالله لا تحبسي منه شيئاً فيبارك لك فيه )، فهذا يحتمل أنه يملكه ويحتمل أنه لا يملكه.

والأقرب والله أعلم أنه إذا أعطاه على أنها عارية فلا يملكه، أما إن أعطاه وقال: خذ هذا فاغز به فإنه يملكه، مثلما لو قال: خذ هذا الألف وحج به فإن بقي شيء فإنه بأس أن يملكه.

‏

المال الذي استرده المسلمون في الحرب إن علم قبل القسمة

المال الذي استرده المسلمون في الحرب إن عُلم بعد القسمة

شراء ما أخذ من أموال المسلمين في دار الحرب ثم قسم في الغنائم

المال المأخوذ بغير عوض من المسلمين في دار الحرب

قال المؤلف رحمه الله: [ وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه].

إذا استولى المسلمون على أموالهم من الكفار في دار الحرب, فلا يخلو هذا من حالين:

أن يعلم صاحبه فبل قسمته, أو لا يعلم إلا بعد القسمة، فإن علم قبل القسمة رد إلى صاحبه، وهذا قول عامة الفقهاء، لما روى ابن عمر أن عبداً له أبق إلى العدو فظهر عليهم المسلمون، ووجدوا العبد من السبي فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم: هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني: أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء أخذها بنو عقيل -يعني الكفار- وسبوا معها امرأة من الأنصار من المسلمين, فلما حان منهم غرة خرجت في الليل وخرجت من الخيمة المحبوسة، فجعلت كلما أتت على ناقة رغت -أي: أخرجت صوتاً- فعلمت أنها ليست هي العضباء؛ لأن العضباء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم مدربة -والتي ترغي يعني لا تحسن التدريب ولم تتدرب بعد- فجعلت إذا دنت إلى الناقة رغت فتتركها حتى دنت إلى العضباء فركبتها ثم اشتدت, فنظروا فأرادوا أن يبحثوها, فنذرت إن ردها الله سالمة أن تنحرها, فلما أصبحوا وجدوا المرأة عند المسلمين، ووجدوا العضباء، (قالوا: يا رسول الله! هذه المرأة وهذه العضباء وأنها نذرت إن ردها الله سالمة أن تنحرها قال: بئس ما جزَّتها! لا نذر في معصية، ولا في ما لا يملك العبد )، فهي نذرت فيما لا تملكه فلا نذر عليها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول.

وأما الكفارة على من نذر فيما لا يملك فالحنابلة رحمهم الله يرون أن من نذر معصية أو نذر فيما لا يبتغى به وجه الله مثل نذر فيما لا يملكه, فعليه كفارة، وهذا قواه أبو العباس بن تيمية في كتابه الرسالة التي حققها محمد حامد الفقي ، التي سماها خطأ نظرية العقد، وهي قاعدة في العقود، قوى هذا، وذكر آثاراً أنه يكفر كفارة يمين إن أعطى أكثر من ذلك -كما جاء عن بعض الصحابة أنه نحر جزوراً فحسن.

القول الثاني: وهو قول المالكية والشافعية والجمهور قالوا: لا كفارة إلا فيما ابتغي به وجه الله، واستدلوا بما جاء في الصحيحين: ( لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله )، فيكون ليس فيه كفارة، أما حديث: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) فهذان حديثان رويا من طريق الزبير عن أبيه وعن عمران وحديث عائشة رضي الله عنها وكلاهما ضعيف جداً، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري في التاريخ الصغير، والمعروف عند الناس الكبير، لكن أشار إلى هذا وضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب كما يسمونه الآن التاريخ الأوسط، وبعضهم يقول: عند البخاري ثلاثة كتب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، ولو كفر حسن، استدلالاً بفعل الصحابة.