هنا شبهات يطرحها بعض الناس، فيقول قائلهم: إذا كان بناء المساجد على القبور ممنوعاً ومنهياً عنه، فما بال المسلمين من قديم الزمان يبنون على القبور؟

وقد تقدم معنا الجواب عن هذه الشبهة وهو: أن المسلمين قد اتفق سابقهم ولاحقهم -ونعني بذلك العلماء الذين يعتد بأقوالهم- وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا أن رفع القبور، والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله.

والشبهة الثانية يقولون: بأن المساجد المبنية على القبور قد انتشرت في بلاد المسلمين مشرقاً ومغرباً دون نكير من العلماء، والجواب عن هذه الشبهة بأن سكوت العلماء عن هذه المظاهر الشركية والبدعية عند القبور لا يعني الرضا والإقرار؛ لأنه قد يتعذر على العالم الإنكار باليد، ويتعذر عليه الإنكار باللسان، فلم يبق إلا الإنكار بالقلب، ثم إن كثيراً من هذه المشاهد أي: القباب والمساجد على القبور قد أسسها من بيده السيف والسنان، نعني بذلك أصحاب السلطان، يقول الصنعاني رحمه الله: فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلامه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد، ولا يخفى على أحد يعرف بارقةً من علم الكتاب والسنة أن سكوت العالم على وقوع المنكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر؛ لأن الحجة في قول الله عز وجل وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن فلاناً أو فلاناً من العلماء سكتوا فليس هذا دليلاً على الرضا، فضلاً عن أن يكون دليلاً على الجواز.

والشبهة الثالثة: يحتج بعضهم بأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضُمِّن في المسجد النبوي دون نكير، ولو كان ذلك حراماً لما دفن فيه، وكذلك يحتجون بوجود القبة الخضراء على قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، والجواب عن هذه الشبهة بأن نبينا عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل الإسلام لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة ؛ لأن الصحابة قد اختلفوا بعد موته: أيدفنونه في بقيع الغرقد أم يدفنونه في مكة أم يذهبون به إلى الشام؟ فقال الصديق رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما قبض الله نبياً إلا ودفن حيث قبض )، فرفعوا الفراش الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ، وحفروا له تحته، وهو قبره صلوات ربي وسلامه عليه، ودفن إلى جانبه أبو بكر و عمر رضوان الله عليهما.

ثم لما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر وفي عهد عثمان إلى توسعة المسجد وسعوه من الناحية الغربية، ومن الناحية الجنوبية، أما الناحية الشرقية التي فيها القبر فإنهم لم يتعرضوا لها بتوسيع، إلى أن كان زمان الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي فإنه أمر بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية، وإدخال الحجرات في المسجد، وقد أنكر ذلك جماعة من العلماء على رأسهم سيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه، لكنهم احتاطوا، فجعل القبر في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبل القبلة والقبر معاً، فإما أن يستقبل القبلة، وإما أن ينحرف عنها فيستقبل القبر؛ لأن القبر جعل في الزاوية الشمالية.

ونقول: إن فعل الوليد بن عبد الملك غفر الله له ليس حجةً على نقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للقبة فمعلوم أنه ما بناها الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وما أحدثت هذه القبة إلا في عهد بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو الملك قلاوون الصالحي ، وذلك في القرن السابع الهجري في سنة ثمان وسبعين وستمائة، أي: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من سبعمائة سنة أحدثت هذه القبة التي على قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه.

والشبهة الرابعة: يقول بعضهم: إن هذا النهي إنما كان لقرب العهد بعبادة الأوثان، مع أنه لا يقول هذا إنسان يوقر الصحابة رضوان الله عليهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يمكن أن يقول قائل: إن الصحابة نهوا عن بناء المساجد على القبور؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالأوثان، أما نحن فديننا أسلم من دين الصحابة! ونحن أبعد عن الأوثان من الصحابة! نعوذ بالله من هذه المقالة، ونعوذ بالله من حال من يقولها، فإننا نعتقد وندين الله بأن الصحابة كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها هدياً، وأقلها تكلفاً، وكانوا أعلم الناس بالتنزيل والتأويل، رضوان الله عليهم.

المسألة الثالثة: ما هو قول المالكية رحمهم الله في هذه المسألة؟ يعني: نحن معشر أهل السودان نقول: نحن مالكية، ونحن نعبد الله على مذهب مالك ، فهل مالك رحمه الله أو المالكية رحمة الله عليهم يجيزون ذلك؟

الجواب: هناك نقولات موثقة في المدونة، وهي التي حوت روايات ابن القاسم رحمه الله عن مالك ، ففي الجزء الأول الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائة، قال مالك : أكره تجصيص القبور، والبناء عليها، وهذه الحجارة التي يبنى عليها.

وكلمة (أكره) في اصطلاح أولئك الأئمة الكبار رحمة الله عليهم تعني في كثير من الأحوال التحريم، إذا قال الإمام: أكرهه، أو قال: أكره، فإنما يعني الحرمة، لكنه يتورع عن إطلاق لفظ الحرام حذراً من قول الله عز وجل: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ [النحل:116].

وفي مقدمة ابن رشد في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائة قال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة.

وقال ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة: ويكره البناء على القبور وتجصيصها. قال شارحها في الفواكه الدواني، في المجلد الأول الصفحة الحادية والتسعين بعد المائتين: وأما القبب ونحوها مما يضرب على القبر فلا شك في حرمتها في الأرض المحبسة على دفن الأموات، لما في ذلك من التحجير على ما هو حق لعموم المسلمين، وكما يكره البناء على القبور على الوجه المذكور يكره تجصيصها أي: تبييضها لما رواه مسلم رحمه الله وغيره من نهيه عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبر، والبناء عليه.

وأما الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله فقد قال في كتابه التمهيد في المجلد الأول الصفحة الثامنة والستين بعد المائة وهو يشرح قول مالك : أكره تجصيص القبور، قال: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد.

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا [الكهف:21] قال: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد.

وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله في كتابه فتح العلي المالك في المجلد الأول الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائة، عندما سئل: ما قولكم في المقابر المجاورة لمسجد سيدنا الحسين من الجهة الشرقية، هل يجوز تعلية ظاهرها، وجعلها مساويةً لأرضه أي: لأرض المسجد وإدخالها فيه لتوسعته؟ وتجوز الصلاة عليها بعد ذلك بلا كراهة؟

فقال رحمه الله: نعم، يجوز ذلك كله بلا كراهة، يعني: يجوز تعلية سور تلك القبور، وتسويتها، وضمها إلى المسجد. وما علة ذلك؟

قال ابن عرفة في مختصره: سمع ابن القاسم مالكاً يقول: لا بأس بالمساجد على القبور العافية، أي: الدارسة التي علم أنه ما بقي فيها شيء من آثار الموتى، يعني: ما بقي فيها لا صديد ولا دم، فضلاً عن لحم وعظم، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده المبارك، كانت هناك أرض خربة، ومقابر للمشركين، فأمر عليه الصلاة والسلام بالنخل فقطعت، وبالمقابر فسويت، ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، يعني: كانت مقابر دارسةً عافية، قال: سمع ابن القاسم مالكاً يقول: لا بأس بالمساجد على القبور العافية، وكراهتها على غير العافية، فوجه ابن رشد الأول بأن القبر حبس والمسجد كذلك، وما كان لله يستعان ببعضه في بعضه.

وقال المواق : قال ابن رشد : أما بناء المسجد على المقبرة العافية فلا كراهة فيه. قال ابن القاسم : لأن القبر والمسجد حُبسا على المسلمين، ودفن موتاهم، فإذا لم يمكن التدافن فيها واحتيج أن تتخذ مسجداً فلا بأس بذلك؛ لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض على ما النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج، هذا الكلام عن المقابر العافية والدارسة لو احتيج إلى ضمها إلى المسجد، وكيف نعرف بأن هذه المقابر دارسة عافية؟ قالوا: يختلف ذلك باختلاف التربة، ويرجع في معرفة ذلك لأهل الخبرة.

وكذلك النهي عن السجود على القبور والصلاة إليها وقد مضى معنا ذكر الأحاديث.

قال ابن الحاج المالكي رحمه الله في المدخل: لا يجوز الطواف حول الأضرحة، فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود، يعني: الحجر الأسود نقبله ونستلمه، وكذلك الركن اليماني نستلمه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

المسألة الرابعة: وبها ختام الكلام في هذا المبحث: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور يعني: الآن هناك مساجد ضمت قبراً أو أكثر، فما حكم الصلاة في هذه المساجد التي بها قبور؟

الجواب: هناك حديث رواه الخمسة: الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام )، يعني: هناك مواطن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، والأحاديث في ذلك مروية عن أبي مرثد الغنوي ، و ابن عمر ، و جابر ، و عبد الله بن عمرو بن العاص ، و عمران بن الحصين ، و معقل بن يسار ، و أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعاً.

ومن تلك الأحاديث: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، والحمام، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله )، وهذه المواطن بعضها نهي عن الصلاة فيها؛ لأنها مظنة النجاسة، كالمجزرة، والحمام، والمزبلة، وما أشبه ذلك، وبعضها نهي عن الصلاة فيها سداً لذريعة الشرك، يعني مثلاً: المقبرة بعض العلماء قالوا: نهي عن الصلاة فيها أو إليها سداً لذريعة الشرك، وبعضهم قالوا: نهي عن الصلاة فيها؛ لأنها مظنة النجاسة أيضاً، لأن الميت يستحيل فيخرج منه الصديد، يخرج منه الدم، ويتعفن، وغير ذلك، لكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم )، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبورهم مظنة النجاسة؟ هل الأنبياء يتحللون؟ هل الأنبياء ويخرج منهم دم وصديد وما إلى ذلك؟ لا والله، قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )، والحديث صحيح، وأول الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ( إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنون بليت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )، أي: كل الأنبياء، فثبت في هذا أن النهي عن السجود على قبور الأنبياء، والنهي عن الصلاة فيها وإليها إنما هو سد لذريعة الشرك؛ لئلا يقود ذلك إلى عبادتهم من دون الله عز وجل.

ونقول: بالنسبة للنهي عن الصلاة في المقابر فقد ذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيء أو لا يفرش، قال ابن حزم رحمه الله: وبه يقول طوائف من السلف، فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك، يعني: النهي عن الصلاة في القبور، وهم عمر ، و علي ، و أبو هريرة ، و أنس ، و ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وقال: ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة. هذا كلام ابن حزم رحمه الله.

وحكي عن جماعة من التابعين منهم إبراهيم النخعي ، و نافع بن جبير بن مطعم ، و طاوس بن كيسان ، و عمرو بن دينار ، و خيثمة وغيرهم، ثم ذهب الشافعي رحمه الله إلى التفريق بين المنبوشة وغيرها، فقال: إذا كانت مختلطةً بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته، وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب و أبو العباس وغيرهما، وذهب الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها.

يقول الشوكاني رحمه الله: وأحاديث النهي المتواترة لا تقصر دلالتها عن التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، أي: للنهي، وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.. إلى آخر كلامه رحمه الله.

وهناك كلام منقول عن النووي ، وعن ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيرهم.

والخلاصة: أن من صلى في مسجد فيه قبر فعليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه إعادة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم المالكية والحنفية والشافعية وهي رواية عن أحمد رحمه الله.

يعني: من صلى في مسجد فيه قبر فقد ارتكب حراماً، فيلزمه التوبة والاستغفار، لكن لا يلزمه إعادة الصلاة في قول جمهور العلماء: الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا نظائر كثيرة، فلو أن إنساناً صلى وهو مثلاً يلبس شيئاً من ذهب، فعليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه إعادة الصلاة، ومن صلى في ثوب حرير فعليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه إعادة الصلاة، يعني: نفرق بين التحريم والبطلان، هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله.