وأفنى في الكلالة برأيه لأنه أمر ناب المسلمين و احتاجوا إليه فيه و قد أيد له اجتهاد الرأي فيما لم يؤثر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه شيء و لم يأت له في الكتب شيء كاشف وهو أمام المسلمين و عنهم فيما يقويهم فلم يجد بدا من ان يقول [1] .

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك اعتراض النظام على"علي"و ابن مسعود و على حذيفة اليمان وأبي هريرة رضي الله عنه.

و أجاب عن طعنه إياهم و بين الترخيص في الكذب للمصالح المهمة و جواز التورية في اليمين و لطائف من المعارض [2] .

أبو الهذيل

و صار إلى قول أبي هذيل العلاف فوجده كذابا أفاكا و قال أنه حكى من خطئه في الاستطاعة أنه كا يقول إن الفاعل في وقت الفعل غير مستطيع الفعل أضر و ذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالاجماع فقالوا: قد أجمع الناس على أنه كل فاعل مستطيع من حال فعله فالاستطاعة مع الفعل ثابتة و اختلفوا في أنها قبله فنصحه على ما اجمعوا عليه و على لم ادعى أنها قبل الفعل الدليل فلجأ إلى هذا القول [3] .

ثم ذكر بكر صاحب البكرية و سخافات مذهبه و متهجماته و منها قوله من سرق حبة من خردل ثم مات غير تائب من ذلك فهو خالد في النار فخلد ابدا مع اليهود و النصارى.

* رد

و قد وسع الله تعالى للمسلم أنه يأكل من مال صديقه وهو لا يعلم [4] .

ثم ذكر هشام ابن الحكم فقال نجده غاليا يقول في الله تعالى والحدود والاشبار و أشياء يتحرج من حكايتها.

وذكرها الاخطاء على أهل الكلام بها ويقول بالاجبار [5]

ثم ذكر ثمامة و محمد بن البرمكي وقلة دينها و غرائبها الثاني [6] .

وعرض بالذكر لحديث (اضربوها على العثار و لا تضربوها على النفار) .

(1) المصدر نفسه ص 24.

(2) المصدر نفسه ص 33.

(3) ابن قتيبه ص 44.

(4) المصدر نفسه ص 46.

(5) ابن قتيبه ص 28.

(6) ابت قتيبه ص 49.