الفضل بن عتبان: سألت يحى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال: الناس كلهم يروونه: على الخفين غير أبي قيس. قال ابن المنذر: يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وبن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم، لا على حديث أبي قيس. مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث في جانبهم لقالوا: هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالفًا لهم، أعلُّوه بتفرد راويه ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة، كما هو موجود في تصرفاتهم؟؟ والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك فإن في كل شيء وفاء وتطفيفًا. ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نصَّ أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلَّل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله. وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه).

هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله. ونحن نخالفه في تعليل حديث أبي قيس عن هُزيل. لأن رواية أصحاب المغيرة عن المغيرة في هذا الحديث المسح على الخفين لا تنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على الجوربين. فهذه واقعة وهذه واقعة.

وقد قلت في شرحي للترمذي (ج 1 ص 168) : (الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين. وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة. والمغيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئًا، ويسمع غيره شيئًا آخر. وهذا واضح بديهي) .

وأزيد على ذلك: أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التي صحت في صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة - بأن هذا اختلاف وقائع لا اختلاف رواية. مع علمهم بأن وقوع