البويطي عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. أهـ.

وقال الإمام الشيرازي في المهذّب: وإن لبس جوربًا جاز المسح عليه بشرطين: أحدهما أن يكون صفيقًا لا يشف، والثاني أن يكون منعلًا. قال شارحه النووي: وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصبَّاغ وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. ثم قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان، وإلا فلا. أهـ.

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين [1] يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان [2] الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع [3] وإن كانا ثخينين [4] لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند يوسف ومحمد يجوز. وروى عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعوّاده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فاستدلوا به على رجوعه. ثم قال: احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب. أهـ.

في الإقناع وشرحه: ويصح المسح على جورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل، أو كان من خِرق وأمكنت متابعة المشي عليه. ثم قال: وحديث المغيرة

(1) 1 المجلد هو أن يضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. أ هـ.

(2) 2 أي يرى ما تحتهما - من بشرة الرجل - من خلالهما.

(3) 3 إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل، فقد نقل الإمام النووي في شرح المهذب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود، بل نقل حكايته أيضًا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت من قبل. ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي، فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم، لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضًا، فقد اتضح أن لا إجماع في الباب، فاحتفظ بهذا.

(4) 4 حدُّ الثخانة أن يربط على الساق من غير أن يقوم بشيء. أهـ. حدادي.