بسم الله الرحمن الرحيم

(الحمد لله الذي نزل أهل الحديث أعلى منازل التشريف، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الشريف العفيف، وآله وصحبه المعصومين في المقال عن التبديل والتحريف) [1] .

أما بعد:

فإن الله تعالى أنزل الشرائع والكتب من عنده على أنبيائه ورسله من خلال طرق بيّنها في كتابه؛ كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى:51] .

وقد اختص الله الشريعة الإسلامية بأن كلَّ ما جاء عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - وحي ومصدر للتشريع، ولذلك فقد اتفق أهل العلم على أن السنّة هي المصدر الثاني للتشريع من حيث المنزلة لا من حيث العمل.

وقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أئمة وعلماء حملوا على كاهلهم عبء حفظ أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأديتها بلفظها، واختار آخرون لصيانتها من التحريف والتبديل، فحفظوا لنا كل ما جاء على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير القرآن.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي بآيات من القرآن نبّه أصحابه فيقول لهم: اجعلوها في سورة كذا، فعن يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ، فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟"قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدْعُو بَعْضَ"

(1) - الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية للمناوي (ص 11)