فيها، كما قد تنجح الشركة في أن تتبوأ تقنيتها محل الصدارة في مجالها الصناعي (كما فعلت ماتسوشيتا مع نظام الفيديو كامبت VHS) ، ضامنه بذلك، تدفق الإيرادات المالية وفق معدلاته ثابتة, إلا أنه وبرغم هذه الأغرامات المرتبطة بعملية الترخيص إلا أن ما تنطويا عليه من مخاطر متمثلة في فقدان المزايا التقنية التي تتمتع بها الشركة لصالح منافسيها يؤدي إلى ضلي وليمة تجنبا سياسة الترخيص،

ترتكز المزايا التنافسية لكثير من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات مثل ماكدونالدز أو فنادق هيلتون على المهارات الإدارية. وبالنسبة لتلك الشركات تعتبر خطورة فقدان السيطرة على المهارات الإدارية لصالح الشركات الحاصلة على الامتياز أو الشركات في المشروعات المشتركة أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، ويكمن السبب وراء ذلك في أن مواطن ألوا تلك الشر كات تتبلور في أيامها التجارية، علما أن الأسماء التجارية تتمتع بحماية دولية قانونية، ووفقا لهذه الحقيقة نجد أن كثير من الموضوعات التي تقترن بحالة المهارة التقنية لا ترتبط بالميادة الإدارية. ونتيجة لذلك تفضل بكثير من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المزاوجة بين الامتياز و افتتاح الفروع للتحكم في الأطراف الحاصلة على الامتياز داخل بلد أو منطقة معينة، وقد يكون الفرع كامل الملكية أو قائم على أساس الملكية المشتركة. وفي معظم الحالات، نجد أن الشركات العاملة في مجال الخدمات قد اكتشفت أن الدخول في مشروع مشترك مع شر يك محلي من أجل إنشاء فرع للتحكم في العمل داخل البلد أو المنطقة يعد بمثابة الخيار المفضل، نظرا لأن المشروع المشترك غالبا ما يكون مقبولا من الناحية السياسية الضغوط المرتبطة بخفض التكلفة وأسلوب الدخول:

كلما تعاظمت، الضغوط المرتبطة بخفض التكاليفه كلما زادته احتمالات رغبة الشركة في تبني تمطأ من المزاوجة بين التصدير والفروع كاملة الملكية وتستطيع الشركة من خلال إجراء عمليات التصنيع في المواقع مع توافر الظروف المثالية، ومن ثم التصدير إلى بقية العالم، أن تحقق مؤثرات، منحني الخيرة واقتصاديات الموقع، وقد تتطلع الشركة إلى تصدير المنتج النهائي إلى