التصدير يعرض الشركات للمخاطر. وقد تقوم الشركة في هذه الحالة بتفويض وكالة محلية لتولى مسئولية أنشطة التسويق في كل بلد، ولكن ليس هناك ما يضمن قيام هذا الوكيل المفوضي برعاية مصالح الشركة كما يجب، اور طالبا ما يتم الوكلاء بترويج منتجات الشركات المنافسة، وهذا يؤدي إلى تفتيت، الولاء فضلا عن أن هؤلاء الوكلاء من المرجح ألا يقوموا بتنفيذ مهام التسويق بأسلوب

جيد كما تفعل الشركة نفسها. وهناك طريقة واحدة لحل هذه المشكلة تتجسد في إنشاء فرع كامل الملكية في البلد المضيف الإدارة كل ما يتعلق بعمليات التسويق المحلي. ومن خلال ذلك تستطيع الشركة أن تجتي كل من مزايا التكلفة التي تنشأ عن تصنيع المنتج في موقع واحد وتمار مي رقابة صارمة على استراتيجية التسويق في اليد المضيف. الترخيص Licensing:

تعتبر عملية الترخيص الدولي بمثابة ترتيب يقوم من خلاله الطرف الأجنبي الحاصل على الترخيص بشراء حقوق إنتاج منتجات الشركة في مقابل لمن يتحدد عن طريق التفاوض إعادة، نسبة معينة تدفع عن عدد الوحدات المياعة). ومن ثم يقع الحاصل على الترخيص رأس المال الضروري للحقاط على استمرارية عمليات ما وراء البحار. ان تتجسد بمزايا الترخيص في أن الشركة لا تحمل التكاليف المتعلقة بعمليات التطوير والأخطار المترتبة على افتتاح أسواق أجنبية. لذلك يعد الترخيص خيار جذابة للشركات التي تفتقد إلى رأس المال التطوير عمليات ما وراء البحار. ويمثل أيضا الترخيص خيار جذابة للشركات التي لا تعتزم الالتزام بواري د مالية كبيرة تجاه مسعوق أجنبية تتسم بالتقلب السياسي حيث ترتفع نسبة المخاطرة بشكل ملحوظ.

يعتري عملية الترخيص ثلاث مداوي خطيرة. أولا، أنها لا تهيي الشركة فرصة الرقابة العارية في عمليات التصنيع والتسويق السياسية داخل البلدان الأجنبية، كي تستطيع الشركة إدراكه وتدقيق اقتصاديات التكلفة الخاصة بمنحنى الخبرة، فضلا عن تحقيق اقتصاديات الموقع، وتتجه كل شركة من الشركات الحاصلة على الترخيص بإقامة عملياتها التصنيعية الخاصة، ومن ثم تستحوذ الشركة على بعض الفرص الإدراك، وتحقيق اقتصاديات التالفة