الشركات في المجال الصناعي الذي يمر بمرحلة النضج وتعتبر كلا من الريادة السعرية الرسمية، واشتراك مجموعة من الشركات في تحديد السعر، علبة غير قانونية في ظل القوانين المانعة للاحتكار؛ لذا غالية ما قد تكون الريادة السعرية

سلية يانعة. وعلى سبيل المثال، تحدد أسعار السيارات في مجال صناعة السيارات بالتقليد، ويستخدم السعر الذي تحدده أضعف شركة، أن الشركة ذات التكاليف الأعلى، كأساس للأسعار التي يحددها المنافسون. وهكذا، يحدد صانعو السيارات الأمريكيين أسعارهم، ثم على ضوء ذلك بفرم الصناع اليابانيون يتحديد أسعار سياراتهم. ولا شك أن اليابانيون سعدوا بذلك لأن منتجاتهم أقل تكلفة من الأمريكيين، ويتحدد السعر على أساس شريحة السوق. أن أسعار الطرازات المختلفة من السيارات في نطاق الطراز يشير إلى طبيعة الشرائح الاستهلاكية التي تستهدفها الشركات، وكذلك مستوى الأسعار الذين يعتقدون انه يتوافق مع طبيعة الشريحة. ويلجأ كل صانع إلى تسعير طراز في شعث بحة معينة بالرجوع إلى الأسعار التي حددها المنافسون، وليس بالرجوع إلى تكاليف المنافسون. كما تسمح الريادة السعرية للمنتجين المتميزين بقرض سعر استثنائي عالى، كما يساعد أيضأ الشركات المنخفضة التكلفة على زيادة هوامش الربحية.

ورغم أن الريادة السعرية يمكن أن تؤدي إلى استقرار العلاقات داخل المجال الصناعي من خلال الحيلولة دون حدوث المنافسات الحادة، وبالتالي تؤدي إلى رفع مستوى الربحية داخل المجال الصناعية إلا أن لذلك أخطارها ايضا، إن الريادة السعرية تساعد الشركات ذات التكاليف العالية، إذ تهدي لهم فرسة البناء، ولكن دون تقدم على صعيدي الإنتاجية والكفاءة، ولكن بها السلوك سوف يجعلهم عرضة لتأثير خطير الدخلاء الجدد على المدى الطويل، الذين يتمتعون بالتكاليف المنخفضة للمنتج نظرا لأنهم قد تسكنوا من تطولي تقنيات إنتاجية جديدة. وهذا هو ما حدث في مجال صناعة السيارات الأمريكية بعد دخول اليابانيون إلى الأسواق. وفي ظل سنوات من تكتيك نبات السعرا أتجهت الشركات الأمريكية بالتنسيق مع جنرال موتورز الشركة الرائدة إلى محاولة اقتفاء أثر النموذج الياباني المنخفض التكلفة. الذي وجدت، تقصها في غير قادرة على الاستجابة له. وفي الحقيقة أن كثيرا من الشركات الأمني يكية