إن حالة هذه البيئة تحدد الصحة العامة ودرجة الرفاهية والرخاء الاقتصاد ككل. وهذا بدوره يؤثر على قدرة الشركة على تحقيق معدل كافي على استثماراتها. إن أهم أربعة عوامل رئيسية في الاقتصاد الكلي هي معدل النمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة، ومعدلات سعر الصرف، ومعدلات التضخم.

ونظرا لأنه يؤدي إلى مزيد من الإنفاق من قبل المستهلكين، لذا يتجه النمو الاقتصادي لإحداث تخفيض عام لضغوط المنافسة داخل الصناعة، وذلك نهاي الفرصة للشركة التوسع في عملياتها وجني أرباح أعلى، ونظرا لأن التدهور الاقتصادي يؤدي إلى تقليص الإنفاق، لذا فهو يزيد من ضغوط المنافسة، كما يترتب على التدهور الاقتصادي نشوب حروب أسعار في مجالات الصناعات الناضجة أو المستقرة.

وتسهم معدلات الفائدة في تحديد مستوى الطلب على منتجات الشركة. وتعتبر معدلات القائدة عام مهمة، عندما يعتاد المستهلكين على الاقتراض التمويل مشترواتهم من تلك المنتجات. إن أبرز مثال على ذلك يتجسد في موق الإسكان حيت يؤثر معدل الرهن مباشرة على الطلب، ولكن لمعدلات الفائدة أيضا تأثيراتها على المبيعات في مجال السيارات والأجهزة المنزلية والتجهيزات والمعدات الرأسمالية. ويعتبر رفع معدل الفائدة بالنسية للشركات العاملة في تلك المجالات بمثابة تهديد، بينما نجد أن خفض تلك المعدلات تمثل فرصة للشركات

إن معدلات، أسعار صرف العملة تحدد قيمة العملات الوطنية بالنسبة لباقي العملات. إن حركة معدلات أسعار الصرف لها تأثير مباشر على القدرة التنافسية للمنتجات الشركة في الأسواق العالمية. وعلى سبيل المثال، عندما تكون قيمة الدولار منخفضة بالنسبة للعملات الأخري، تلاحظ أن المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة تكون رخيصة نسبية، بينما تكون المنتجات المصنوعة في الخارج غالية نسبيا. إن سعر الدولار المنخفض يقلل احتمالات التهديد الصادرة عن المنافسين الأجانب، بينما يهبي الفرصة لزيادة المبيعات الخارجية، وعلى سبيل المثال، تجد هبوط قيمة الدولار مقابل الين الياباني والذي حدث فيما بين آعوام 85، 1990 عندما انخفض معدل سعر صرف الدولار مقابل الين من دولار مقابل 280 بن إلي دولار مقابل 15 ين، قد