الفصل الثاني

مشروعية الرِّفْق، ونماذجه النبوية، وأحكامه

المبحث الأول: مشروعية الرِّفْق

اشتملت كتبُ السُّنّة على جملةٍ من الأحاديث الشريفة التي ذكرت الرِّفق، وبيَّنَتْ مشروعيته وفضله، ورغَّبَتْ فيه، ولا يكاد مصنَّف حديثيٌّ يخلو منها.

وغالبًا ما تأتي أحاديثُ الرِّفق في الكتب المصنَّفة على الأبواب مجموعةً تحت باب واحد:

فقد عقد البخاري رحمه الله البابَ الخامس والثلاثين من كتاب الأدب لأحاديث الرِّفق، وبوَّب لها بقوله: (باب الرِّفق في الأمر كله) [1] ، وأخرج تحته حديثين.

وضمَّن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله موضوعاتِ البر والصِّلة والآداب من صحيحه جملةً من الأحاديث الواردة في الرِّفق، وبوَّب لها الإمام النووي بقوله: (باب فضل الرفق) [2] .

وقال الإمام أبو داود السِّجِسْتاني رحمه الله في كتاب الأدب من سننه: (باب في الرِّفق) [3] .

وقال الإمام أبو عيسى التِّرْمِذي في كتاب البر والصلة من كتابه: (باب ما جاء في الرفق) [4] .

وقال ابن ماجه في كتاب الأدب من سننه: (باب الرفق) [5] .

وأخرج الثلاثة تحت هذه الأبواب جملة من الأحاديث.

(1) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 10: 463.

(2) صحيح مسلم 4: 2004.

(3) سنن أبي داود 5: 155.

(4) سنن الترمذي 4: 367.

(5) سنن ابن ماجه 2: 1216.