الفصل الثاني: تطبيقات تخريج الفروع على الفروع في الأبواب الفقهية: وفيه مباحث:

المبحث الأول: من تطبيقات تخريج الفروع على الفروع في أبواب الطهارة:

مسألة الخلاف في تقسيم الماء هل ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، حيث انبنى على الخلاف في هذه المسألة مسائل كثيرة، من حيث استخدام الماء والحكم عليه بالطهارة أو النجاسة فيتخرج على قولنا أنه ثلاثة أقسام مسائل كثيرة، ويتخرج على القول بأنه قسمان مسائل كثيرة أيضًا، فمن ذلك أن ما يسمى بالماء المستعمل ومسائل المتعددة متفرع عن تقسيم الماء لثلاثة أقسام، لكن من قال إنه قسمان لم يقل به، ومن ذلك الماء الذي خلت به المرأة، وما وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، وما تغير بطاهر لايشق صونه عنه، أو رفع بقليله حدث مكلف، وما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، أو لاقى النجاسة وهو يسير، وكذلك مسائل الاشتباه [1] .

مسألة: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب تفرع عنه مسائل منها:

? الاتخاذ حيث قيس عليه فهو محرم على المذهب [2] .

? الاستعمال في غير الأكل والشرب فهو محرم على المذهب [3] .

? الوضوء منها، وفيه روايتان في المذهب، والمشهور صحة الطهارة منها [4] .

? والوضوء فيها كالوضوء منها، وكذا الوضوء إليها بأن يجعلها مصبًا لفضل طهارته [5] .

(1) انظر: كشاف القناع (1/ 24) ، مطالب أولي النهى (1/ 26) .

(2) الإنصاف: (1/ 80) .

(3) الإنصاف: (1/ 80) .

(4) الإنصاف: (1/ 80) .

(5) الإنصاف: (1/ 81) .