-ضرورة تطوير خدمات تشغيل أكثر فاعلية من حيث المواءمة بين العرض و الطلب، من خلال إيجاد مكاتب تشغيل متخصصة و تكوين قاعدة بيانات عن الوظائف الشاغرة و مؤهلات الباحثين عن عمل، و نشر المعلومات حول فرص التدريب المتاحة و المطلوبة. و في هذا الخصوص، من المفيد فتح المجال أمام القطاع الخاص، أسوة بما تم بنجاح في الدول المتقدمة، ليضطلع بدور تقديم خدمات التشغيل بغرض تحسين أداء و فعالية هذه الخدمات؛

-تقليل التداخل في أهداف و أدوار مؤسسات برامج التشغيل و تعزيز التنسيق فيما بينها و تحسين فعاليتها و أدائه؛

-يجب أن يرتكز توزيع الإنفاق على مكونات برامج التشغيل على مدى فعالية تلك المكونات لتحقيق فرص عمل أكبر للمشاركين فيها مع الحفاظ على تكلفة مقبولة. من هنا، تظهر الحاجة إلى القيام بتقييم و متابعة مستمرة لهذه البرامج، حيث أن البرامج غير الفاعلة رغم نبل أهدافها، تحمل المجتمع أعباء و تكاليف مرتفعة؛

-إيجاد المزيج الملائم بين سياسات تحسين كفاءة أسواق العمل و سياسات العدالة الاجتماعية، حيث أن صياغة سياسات مثل سياسات دعم الأجور و منح البطالة يجب أن تأخذ في الاعتبار مدى تأثير هذه السياسات على جدية العاطلين في البحث عن عمل، و على التزام أرباب العمل بالتشغيل و التدريب مقابل الدعم المقدم لهم؛