-تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تتجاوز سوق العمل لتشمل إصلاحات في أسواق أخرى، مثل تحرير سوق السلع و الخدمات و سوق رأس المال، و تشجيع المنافسة فيهما، حيث أثبتت التجارب الدولية أن لهذه الإصلاحات آثار إيجابية على سوق العمل و على التشغيل؛

-توسيع رقعة المنتفعين من برامج التشغيل، و تحسين آليات استهداف المجموعات المهمشة مثل النساء، و غير المتعلمين، و الباحثين عن عمل في الريف، و العاملين في القطاع غير المنظم، و كذلك العمل على الاستجابة لمتطلباتهم المهنية المختلفة؛

-إيجاد استراتيجية موحدة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، لا سيما من خلال توحيد و تنسيق سياسات و تشريعات العمل و الهجرة، و تكوين قواعد بيانات و بنوك معلومات حول فرص التشغيل و التدريب، و تشجيع إطلاق المبادرات الوطنية لتشغيل الشباب.