الفصل الثاني: السياسة الموريتانية في مكافحة البطالة

عرفت الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ منتصف الثمانينات جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كان لها الأثر الكبير في تحقيق التوازنات الكبرى ودفع وتيرة النمو وتراجع مستوى الفقر ودمج بعض فئات المجتمع في الحياة النشطة.

ومن هذا التاريخ بدأت السلطات العمومية بوضع حلول وبرامج لمشكلة البطالة والتشغيل، حيث تصل نسبة البطالة إلى 28% ويزداد عدد العاطلين عن العمل سنويًا إذ لا تزيد الطاقة الاستيعابية لسوق العمل على 1200 من أصل 29000 طلب عمل سنويًا.

وقد بينت الإحصاءات أن نسبة الأفراد الذين يزاولون عملًا ضعيف المردودية تبلغ 47% في الأرياف الموريتانية مما يجعل عدد طالبي العمل قابل للارتفاع في أي وقت.

لكن المشكلة الأساسية تكمن في كون 70. 2% من السكان لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة وأن الشباب يمثلون 72% من العاطلين عن العمل.

ويتميز سوق العمل الموريتاني بنقص في التخصصات ولا يبلغ فيه القطاع المصنف غير 13. 7% بينما القطاع غير المصنف يتحمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة 60% من اليد العاملة في المدن.