متطلبات العمل لدى طالبي التشغيل الجدد. و يعتبر هذا النوع من التدريب محفزا لكلا الطرفين، أي للمتدربين، إذ ثمة عمل بانتظارهم، و للشركات، إذ أنها لن تحتاج إلى استثمار المزيد من الجهود في تدريبهم؛

-مراجعة نظام الأجور و الميزات الأخرى المقدمة في القطاع العام و ربطها بعوامل مثل الإنتاجية و المزايا المقدمة في القطاع الخاص، لتشجيع الخريجين للعمل لدى القطاع الخاص.

2 -إجراءات جانب الطلب، و تشتمل على ما يلي:

-إضفاء المزيد من المرونة على تشريعات سوق العمل، و جعل سياسات تحديد الأجور و الضمانات المقدمة للعاملين غير مثبطة لتشغيل الملتحقين الجدد، حيث أن ارتفاع تكلفة التوظيف، و مساهمة أرباب العمل في صناديق التقاعد، و تعقيد عمليات التسريح عند الحاجة، لها آثار سلبية على إمكانية توظيف طالبي العمل الجدد؛

-التخفيض في تكلفة توظيف الملتحقين الجدد بسوق العمل من خلال تقديم الحوافز الملائمة، مثل دعم الأجور و المساهمة في تكاليف التدريب أثناء العمل، لزيادة إمكانية تشغيلهم و تدريبهم من قبل القطاع الخاص؛

-أثبتت الدراسات أن تعزيز المنافسة في أسواق المنتجات، و تخفيض تكلفة الاقتراض و تحسين النفاذ إلى التمويل، و مواجهة كافة العوائق التي تقف في وجه تأسيس الشركات، و العوامل التي تؤدي إلى تضخم تكلفة القيام بالأعمال، كلها وسائل مهمة لتحفيز الطلب على العمل؛