تشجعان اتخاذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى توفير فرص عمل جديدة، و تبقى أيرلندا الدولة الوحيدة التي تخصص أكبر نسبة من نفقاتها لحوافز التشغيل، أما باقي الدول فتخصص الحصة الأكبر من النفقات لدعم البرامج التي تهتم بالمجموعات ذات الحاجات الخاصة. و بشكل عام، يبدو أن خدمات التشغيل و التدريب هي في المتوسط أكثر الإجراءات رواجا في معظم الدول المشمولة، و ذلك لآثارها الإيجابية على التشغيل مقابل تكلفتها الأقل نسبيا. [1]

و يتبين من خلال نتائج تقييم إستراتيجية التشغيل التي بدأت دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في تنفيذها منذ 1994، أنه يمكن تمييز أربع مجموعات من الدول من حيث النتائج التي حققتها من خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية، والتي تضمنت التوصيات العشرة التالية:

-تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي المحفزة للنمو؛

-تعزيز نشر المعرفة التكنولوجية؛

-زيادة مرونة توقيت العمل؛

-تحسين بيئة الأعمال و مناخ المشاريع الخاصة؛

-زيادة مرونة الرواتب لدى العمال الشباب؛

-إصلاح شروط الأمن الوظيفي، خاصة في القطاع الخاص؛

(1) تومي عبد الرحمن، العولمة الاقتصادية و أثرها على الوطن العربي -الاستثمار الأجنبي المباشر-، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 6، جويلية 2005.