أولا - تحديد مفهوم السجل الإلكتروني:

جاء في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني ما يلي: (60)

1 -السجل الالكتروني: هو القيد، أو العقد، أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل الكترونية.

2 -المعاملات الالكترونية: هي المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية.

3 -والوسائل الالكترونية: هي وسائل كهربائية، أو مغناطيسية، أو ضوئية، أو اكترو مغناطيسية، أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها.

4 -وتبادل البيانات الالكترونية: يعني نقل المعلومات الكترونيا من شخص إلى آخر باستخدام نظم معالجة المعلومات، والمعلومات تشمل البيانات، والنصوص، والصور، والأشكال، والأصوات، والرموز، وقواعد البيانات، وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك. 5 - رسالة المعلومات: تعني المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل الكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي.

ثانيا - تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني. (61)

التوقيع الالكتروني: هو البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات، أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه، وبغرض الموافقة على مضمونه.