والحقيقة أن هذه الأزمة بداية النظام عالمي صهيوني وتمهيد لقدوم الدجال.

ويرى البعض أن مصر وضعت عدة آليات للتعامل مع الأزمة التي سيكون أخطر نتائجها تراجع معدل النمو وأن هناك خطوات يفترض تعويض الخسائر التي ستقع جراء الأزمة المالية، والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، ومنها التعويل

على العالم العربي وأموال الخليج والسعودية في تعويض نقص الاستثمار الأجنبي المباشر والتعويل أيضا على قوة الطلب المحلى.

والمتفق عليه زيادة الاستثمارات الحكومية حتى لو أدى ذلك إلى زيادة في عجز الموازنة، وأنه سيتم العمل على خفض التضخم إلى 10 - 11?، وأن مما سيساعد على ذلك أن 85? من التضخم مستورد، وأن الأسعار العالمية تميل إلى الانخفاض

ذكرت تقارير صحفية أن المواطنين الأمريكيين شرعوا في ترشيد إنفاقهم على السلع الاستهلاكية تحسبا لتداعيات الأزمة المالية التي تأخذ بخناق بلادهم، الأمر الذي يخشى أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءا

وقد بات الأمريكيون يجنحون إلى الاقتصاد في النفقات طول السنة إثر تدني قيمة منازلهم وارتفاع أسعار البنزين طبقا لصحيفة نيويورك تايمز

وفي الفترة الأخيرة تتردد أصداء الأزمة المالية من وول ستريت في نيويورك إلى واشنطن، يبدو أن المستهلكين لجؤوا إلى ترشيد الإنفاق بصورة حادة.

وحتى مع بدء الحكومة العمل على إنفاذ خطة ضخمة لانتشال النظام المالي من وهدته، فإن ثقة المستهلكين ربما اهتزت بشدة بحيث لن يتمكنوا من مواصلة أنماطهم الاستهلاكية المسرفة قريبا.

وتشير إحصاءات ومقابلات أجريت على نطاق الولايات المتحدة ونشرت نتائجها مؤخرا، أن مبيعات السيارات في تدن وأن حركة السفر الجوى تتراجع وأن المطاعم تعاني من قلة الرواد كما تقل أعداد الزبائن في المحلات التجارية

وكشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر على معرفة بالأوضاع أن وزارة الخزانة الأمريكية تتوى الاستعانة بنيل کشکري - مساعد الوزير للشؤون