1 -عموم الأدلة حيث إنها لم تفرق بين الأمكنة في إقامة الحدود فيها، خرج منها الحرم المكي بالدليل وبقى ما عداه على هذا العموم.

2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقيم الحدود في المدينة ولم ينقل أنه كان يخرج المحدود منها.

3 -فعل الصحابة، فإنهم ما كانوا يخرجون من تقام عليهم الحدود من المدينة.

4 -أن الأصل جواز إقامة الحد في كل مكان ولم يرد ما يخرج الحرم المدني من هذا الأصل.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في إقامة الحد في الغزو على قولين:

القول الأول: أن الحد لا يقام في الغزو.

القول الثاني: أنه يقام الحد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.