تصوره، لا بالمعنى الذي قام عليه الدليل، فكان في حجتهم على ألفاظ مجملة إذا بُيِّنت ظهر فساد كلامهم )) [1] .

(ج) في تكفير الباطنية والقرامطة والمتفلسفة منهم، فقال في"المجموع" (13/ 238) :

(( ... فإنه قد صرَّح بكفر الفلاسفة في مسائل، وتضليلهم في مسائل أكثر منها، وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب ... ) )اهـ. وقال في"بغية المرتاد"ص (279) :

(( وصاحب"الجواهر" [يعني:"جواهر القرآن"، وهو الغزالي] لكثرة نظره في كلامهم واستمداده منهم، مزج في كلامه كثيراً من كلامهم، وإن كان قد يكفرهم بكثير مما يوافقهم عليه في مواضع أخر، وفي أواخر كلامه قطع بأن كلامهم لا يفيد علماً ولا يقيناً، بل وكذلك قطع في كلام المتكلمين، وآخر ما اشتغل به النظر في"صحيحي"البخاري ومسلم، ومات وهو مشتغل بذلك ) ) [2] اهـ.

(د) ذكر الغزالي الاتفاق بين السلف على ذمِّ الكلام في"العقل والنقل" (5/ 165 و 181 - 185) ، وفي"المجموع" (17/ 357) :

(( ... وأبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره، وصنف"إلجام العوام عن علم الكلام"محافظة على هذا الأصل ... ) )اهـ.

وقد يلاحظ تكرار لبعض المعاني في كلام الشيخ. وما سيق هذا الكلام إلا لتأكيده، ولأجله كُرِّر.

-ولعل من المناسب أن أختم بهذه الكلمات النيِّرات للشيخ ابن تيمية، قال رحمه الله:

(( وهذا أبو حامد الغزالي، مع فرط ذكائه وتألهه، ومعرفته بالكلام والفلسفة، وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على

(1) وانظر في مثل هذا وأشباهه:"العقل والنقل" (10/ 135 - 141, 144, 152) , وفيه (8/ 158) واستدرك عليه, و (3/ 402, 404 - 405, 438, و 4/ 481 - 482) في ذم كتب الفلاسفة, انظره في (5/ 71) . ولولا الإطالة لسقت نماذج أخرى من هذه النقول, لكن من أحيل على مليء فليحتل!

(2) وانظر:"المجموع/نقض المنطق" (9/ 185) .