• إحدى النقاط التي تمت المباهلة عليها كما ذكرها العدناني وقال أنها كذب هي:
(أننا رفعنا الأمر إلى الشيخ الظواهري حيث رضي به الطرفان حكمًا وقاضيًا) .
-قال الدكتور أيمن الظواهري حين الحكم: (ووصلتني رسائل من كلا الطرفين) [1] ؛ أي أنهم رفعوا الأمر إلى الشيخ الظواهري.
-ثم قال الشيخ أبو عبد العزيز القطري في التسجيل المرئي المنشور على الإنترنيت: (الشيخ البغدادي والشيخ الجولاني كلاهما قال: نحن ننتظر من الشيخ د. أيمن الظواهري -حفظه الله- إذا جاء الأمر يا شيخ بغدادي ارجع إلى ما كنت إليه في دولة العراق الإسلامية، قال: سمعًا وطاعة أذهب أنا وجنودي إلى العراق) .
وهذا فيه إقرار أنهم رضوا بالشيخ د. أيمن الظواهري قاضيًا بينهم!
والشيخ أبو عبد العزيز القطري طرف محايد، وقد زكَّاه العدناني في كلمة [ما كان هذا منهجنا ولن يكون] .
-وكذلك أقرَّ الشرعي العام للدولة في حلب وهو"عمر القحطاني"فقال في تسجيل صوتي منشور على الإنترنيت: (فإذا أتى فصل الشيخ أيمن الظواهري فالذي -نصًا- أبو بكر البغدادي قال: أقسم بالله أن كل من بايع الدولة هو بمقتضى أمر الشيخ أيمن الظواهري محلول البيعة) .
وهذا إقرار آخر بأن الشرعي العام أقسم أن البغدادي قَبِل بالشيخ الظواهري حَكَمًا!
وهنا يتبين لنا أن العدناني قد باهل على كذب صريح!
• والنقطة الثانية: هي قول العدناني في كلمة [يا قومنا أجيبوا داعي الله] : (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري) !!
(1) خطاب الفصل - ص 2.