والمضاربة في البورصة هي: ترجمة للكلمة الإنجليزية (speculation) . والواقع أن هذه الكلمة تعني: التنبؤ أو التخمين. وليست بمعنى المضاربة. ويفضل بعض الاقتصاديين استعمال كلمة المجازفة بدلًا من المضاربة في البورصة [1] .

ولا يوجد تعريفٌ محددٌ للمضاربة في أسواق المال متفق عليه عند الاقتصاديين؛ بناءًا على الخلفية المسبقة عند بعضهم, في اعتبار بعض التداولات من أعمال المضاربة المشروعة, أو غير المشروعة.

ومن تلك التعاريف:

1 -المضاربة في الاقتصاد: «عملية بيع أو شراء. يقوم بها أشخاص خبيرون بالسوق؛ للانتفاع من فروق الأسعار. ويقال: ضارب في الأسواق: اشتر في الرخص. وتربّص حتى يرتفع السعر ليبيع. وقد يهبط فتحدث الخسارة» [2] .

2 -ومن التعاريف أنها: «عملية بيع أو شراء. يقوم بها أشخاص. بناءًا على معلومات مسبّبة للاستفادة من الفروق الطبيعية لأسعار السلع. سواء كانت أوراقًا مالية. أو بضائع» [3] .

3 -ومن التعاريف أيضًا أنها: «عملية بيع وشراء صوريين؛ للاستفادة من فروق الأسعار» [4] .

4 -ومنها: «بيع أو شراء صوريين؛ لا بغرض الاستثمار. ولكن الاستفادة من التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية في الأجل القصير جدًا. حيث ينخفض بشدة معدل الارتباط بين القيمة السوقية للأوراق المالية من ناحية. وبين القيمة الاسمية والدفترية من ناحية أخرى» [5] .

(1) ينظر: نحو سوق إسلامية من مجلة ودراسات اقتصادية إسلامية العدد (1) (ص 14) للدكتور محمد عيد القرني.

(2) ينظر: الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية (ص 278) والمعجم الوسيط (2/ 537) .

(3) ينظر: الأسواق والبورصات لمقبل الجميعي (ص 122) .

(4) ينظر: السياسية المالية في الإسلام لعبد الكريم الخطيب (ص 183) .

(5) ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي. د/ أحمد محي الدين أحمد (ص- 484) .