الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة؟ انتهى. والفذ مفعول بنوا على حذف مضاف ومعطوف وفاؤه فصيحة، وبنوا على حذف متعلق إن [1] عما بنى على هذا الخلاف، فقد بنوا عليه بناء الفذ وعدم بنائه انتهى.

هل رخصة تخفيف أو إعانه ... عليهما العاصي فخذ بيانه

لثان المسح ولا يقصر ... ويتيمم كذا لا يفطر

والبعض عن ضابطها يعبر ... برخصة السفر لا من يحضر

أشار بالبيتين الأولين إلى قول الإمام القاضي أبي عبد الله المقري: قاعدة اختلف المالكية في الرخص هل هي معونة فلا تتناول العاصي أو تخفيف فتتناوله؟ وأقول على المعونة أنه يستعين بها على العبادة فيتيمم استعانة على الصلاة (لا على السفر) [2] ولا يفطر ولا يقصر إذا قلنا أن القصر مباح وهو الصحيح، ولا يقال عقوبة على الإصرار لتمكنه من التوبة؛ لأنا نقول العقوبة على المعصية بالمعصية تكثير لها، وطبع الله عليها بكفرهم لا يقاس عليه فإن الله يحكم ما يشاء، ولهذا قال ابن العربي: لا يستوفى في القصاص بالمعصية كالخمر والفاحشة انتهى والمقصود منه أوله.

وحاصله أن الرخصة إن قلنا إنها تخفيف تناولت العاصي وغيره، وإن قلنا إنها معونة فيعان على الصلاة بالتيمم والمسح على الخفين ولا يعان على السفر بالفطر والقصر لأنه معصية. وقولنا لثان يريد به له الإعانة، والمراد بالمسح المسح على الخفين وإن لم يذكره المقري فهو كذلك كما يأتي قريبا، وأشرنا بالبيت الثالث إلى قول ابن عبد السلام حسبما نقله عنه صاحب التوضيح وغيره: والحق أنه لا ينتفي من الرخص بسبب العصيان بالسفر إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر كالقصر والفطر، وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم ومسح الخفين فلا يمنع العصيان منها انتهى. فقوله والبعض البيت معناه أن بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بما تقدم من كونها تخفيفا أو إعانة؛ ويبني عليها ما تقدم، وبعضهم يعبر بقوله يرخص للعاصي في رخصة يظهر أثرها في الحضر والسفر؛ لا في التي يظهر أثرها في السفر فقط، وينبني على ذلك ما تقدم بعينه، فهما عبارتان عن معنى واحد.

إن علل الحكم بعلة غلب ... وجودها اكتفي بذا عن الطلب

لما بكل صورة كالقصر ... تسلف المصطرفين فطر

(1) فراغ

(2) ما بين القرسين ويادة من قواعد المقري ص 337 وفي المخطوطة زيادة وعلى الصوم وعلى السفر ولا يفطر ولا يقصر ولكن هذه الزيادة ليست من كلام النقري فلذلك حذفناها.