والمعنى أن سقوط الحد فيه من باب درء الحدود بالشبهات؛ والشبهة القول بأنها مفسدة لا مسكرة؛ إلا أن سقوط الحد منصوص عليه كما ذكر؛ والتوجيه بكونه من باب تدرأ الحدود بالشبهات من عندي والله أعلم. وتقدم أيضا في جواب شيخنا المقري عن شرب طابة الكلام على القهوة ناقلا عن الحطاب فراجعه إن شئت، وإلى ذلك أشرنا بقولنا والقهوة التي بمصر تعمل البيتين، وضمير حكمه في البيت الثاني للدخان على حذف مضاف أي شرب.

فصل في مسائل من الطهارة والصلاة ونحوها:

الطهر هل شرط وجوب أو أدا ... عليهما اعتبار طهر قد بدا

في جانب الوجوب وانظره على ... قول للخم في سقوط انجلى

وعادم الصعيد والماء معا ... تسقط أو يقضي عليه فاسمعا

في كونها شرط وجوب بحثوا ... إذ لم يخاطب بصلاة محدث

المراد بالطهر والطهارة هنا أحد وجهي التطهير الذي هو رفع مانع الصلاة لا الطرف الآخر الذي هو إزالة النجس؛ لاتفاقهم على أنه شرط أداء مع اتساع الوقت، وكلامنا في المختلف فيه هل شرط في وجوب أو أداء؟ بالتطهير عبر ابن الحاجب؛ وبالطهر كما في البيت عبر الشيخ خليل في مختصره؛ وبالطهارة عبر غيرهما، ويعني أنه اختلف في الطهارة للصلاة هل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ وعليهما اعتبار مقدار الطهر وعدمه في جانب الوجوب؛ أي لمن زال عذره بطهر من حيض أو بإفاقة من إغماء أو نحو ذلك؛ فإذا طهرت الحاضرة قبل الغروب لقدر خمس ركعات فأكثر ولو اغتسلت إذ ذاك غربت الشمس؛ فإن قلنا الطهارة شرط في الوجوب اعتبر قدر الطهارة فلا تكون مدركة للوقت إلا بما زاد على قدر الطهارة؛ والفرض في المثال أن لا زيادة فتسقط عنها الظهر والعصر؛ لأنا بنينا على أن الطهارة شرط وجوب؛ والشرط يلزم من عدمه العدم وقد فرضنا أنها لو اغتسلت لم تدرك، وإن قلنا أنها شرط في الأداء لا في الوجوب فالوجوب حاصل قبل الطهارة فلا يعتبر قدرها؛ فتجب الصلاتان وتصليهما بعد الغروب قضاء، وهذا البناء منصوص في جانب الوجوب كما ذكرنا وانظره على قول اللخمي [1] أنه يقدر لأهل الأعذار مقدار الطهارة في طرف السقوط؛ أي ممن حصل له عذر كالحيض، وعليه إذا حاضت قبل الغروب لقدر خمس ركعات مثلا وهي لم تصل الظهر والعصر؛ وهي لو توضأت في ذلك الوقت لغربت الشمس؛ فإن اعتبر ناقد الطهارة المبني على كونها

(1) هو أبو الحسن على بن محمد الربعي المعروف باللخمي ت 478 له كتاب التبصرة و هو معتمد في المذهب المالكي