فاستباحة الصلاة إذن أعم من أن تكون مع رفع الحدث الذي هو الوصف أو منع بقائه؛ فكلما ارتفع الحدث أي الوصف استباح الصلاة وليس كلما استباح الصلاة ارتفع الحدث أي الوصف؛ فإن التيمم على هذا يرفع المنع دون الحدث الذي هو الوصف كما تقدم، قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وصفته أن ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث فإنه لا يرفعه على المشهور ما نصه: وفهم من هنا أن الاستباحة لا تستلزم رفع الحدث بل أعم؛ نعم يمكن أن يدعى أن الاستباحة مساوية لرفع الحدث اهـ وقوله صح ذا وتم تكميل للبيت، وأشار بقوله حاصلها رد الخلاف البيت إلى أن حاصل هذه الأجوبة الثلاثة رد الخلاف الذي في كون التيمم يرفع الحدث أو لا إلى وفاق.

وقد صرح به في التوضيح في الجواب الأول والثاني كما تقدم عنه؛ وكذا ينبغي أن يقال في الثالث والله أعلم، وظاهر ما تقدم من أنه ينبني على كونه يرفع أو لا يرفع فروع كما تقدم في قولنا والخلف في تيمم هل يرفع الأبيات الأربع أنه خلاف حقيقي؛ وهو كذلك في تلك الفروع المذكورة ليناء الخلاف فيها على كونه يرفع الحدث أو لا يرفعه كما ذكرنا أول شرح الأبيات، وأما كونه خلافا في حال لا حقيقة فإنما هو في أجوبة المعارضة المتقدمة وهي يرفع الحدث أو لا يرفعه خلاف في حال كما تقدم؛ وإلى هذا أشرنا بقولنا لكن ذاك في فروع ذكرت البيت والله أعلم، فالإشارة بذاك لكون الخلاف خلافا في حال والله أعلم.

على الأخير يات ما قالوه في ... رعي الخلاف فاجره هنا تفي

من أنه قد يوجد الملزوم قط ... بدون لازم بشرع انضبط

وينبغي تفسير قول مطلق ... لا يرفع الحدث غير المطلق

بالوصف كي يخرج منعه فذا ... تيمم يرفعه قل تحتذى

البيتان الأولان جواب عن سؤال يرد على جواب ابن دقيق العيد؛ وهو قوله أن معنى كونه لا يرفع الحدث أنه لا يرفع المعنى الذي هو قيامه بالأعضاء بدون لازمه وهو المنع المترتب على ذلك المعنى وهو باطل؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه محال؛ فأحال في البيتين على الجواب عن ذلك بما أجيب به عن مثل هذا الإشكال في مسألة مراعاة الخلاف من أن استحالة ذلك إنما هي في الأمور العقلية دون الجعلية أي الشرعية؛ فإنه قد يكون هنالك ما يمنع من ثبوت اللازم مع وجوب ملزومه كموجبات الإرث من الأبوة والبنوة مثلا فهي ملزومة الإرث؛ وقد ينتفي الإرث لمانع من رق أو كفر ونحوهما فقد وجد الملزوم بدون لازمه ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى،