قوله ينبغي تفسير البيتين معناه أنه ينبني على الجواب الأخير أيضا أنه ينبغي أن يفسر الحدث في قول الفقهاء لا يرفع الحدث إلا بالماء المطلق بالوصف المقدر قيامه بالأعضاء فهو الذي لا يرتفع إلا بالمطلق؛ وأما المنع المترتب عليه فيرتفع به ولا إشكال وبالتيمم أيضا، فقوله وينبغي معطوف على قوله يأتي؛ وهذا هو الذي يفهم من كلام ابن دقيق العيد كما تقدم؛ وإياه تبع في النظم؛ وأشار به إلى الرد على من فسر الحدث المذكور في قولهم لا يرتفع الحدث إلا بالمطلق لشموله لمعنيين: أحدهما الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء، والثاني المنع المترتب عليه بناء منه على تلازمهما وأنه إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر.

قال الحطاب: ولا يقال لا نسلم تلازمهما لأن التيمم يرفع المنع لأنه تستباح به الصلاة وغيرها ولا يرفع الوصف القائم بالأعضاء لأن المشهور أنه لا يرفع الحدث فلا تلازم بينهما؛ لأنا نقول التيمم لا يرفع الحدث رفعا مطلقا وإنما هو رخصة لاستباحة بعض الأشياء التي يمنعها الحدث على وجه مخصوص، فالمنع والوصف باقيان اهـ كلام الحطاب وهو ظاهر، وأظهر منه والله أعلم ما تقدم عن ابن دقيق العيد من عدم التلازم؛ وأن الذي يرتفع بالتيمم المنع لأن الاستباحة محققة دون الوصف فلا يرتفع إلا بالمطلق؛ وعليه فيتعين تفسير الحدث بالوصف لا غير، وعلى ما اختاره الحطاب تفسير بالمنع والوصف معا لتلازمهما عنده والله أعلم.

قوله مطلق صفة لقول أي غير مقيد بوصف ولا يمنع إذ لفظ الحدث فيه يشمل الوصف والمنع، والحدث مفعول يرفع وفاعله لفظ غير، وجملة لا يرفع الحدث إلى آخره هي المحكية بالقول، وبالوصف يتعلق بتفسير، وضمير منعه للوصف، والإشارة بذا للمنع، ومفعول يرفعه وفاعله تيمم، وتحتذى بضم التاء الأول مبنيا للنائب أي تتبع تكميل للبيت.

وإن صلاتان بوقت تشرك ... ففي اختصاص الكل خلف قد حكي

قيل للأولى قدرها من أول ... كذاك للثاني من آخر يلي

وقيل بل جميعه مشترك ... بينهما ولا اختصاص يدرك

لكن الأولى سبقها يبطل ما ... ينوب ثانيته منه كما

إن أدركا وصليت الاولى فقد ... يبقى لثانية أولا وفقد

يريد أن بيان الصلاتين المشتركتي الوقت وهما الظهر والعصر؛ والمغرب والعشاء اختلف فيهما هل تختص الأولى منهما بقدرها أول الوقت إي أثر الزوال؛ وتختص الثانية بقدرها من آخره أيضا وما بين ذلك هو المشترك بينهما؛ فتختص الظهر بمقدار أربع ركعات للحاضر وقدر ركعتين للمسافر