معا وهي خمسة على المشهور: بلوغ الدعوة؛ والعقل؛ وانقطاع دم الحيض؛ وانقطاع دم النفاس؛ ووجود ما يكفيه من الماء المطلق، ومنها ما هو شرط في وجوبه فقط وهو ستة: دخول وقت الصلاة الحاضرة أو تذكر الفائتة؛ والبلوغ؛ وعدم الإكراه على تركه؛ وعدم السهو؛ وعدم النوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء؛ والقدرة على استعمال الماء؛ وثبوت حكم الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور كما سيأتي، ومنها ما هو شرط في صحته فقط؛ وهو الإسلام فقط على القول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ وعلى مقابله يكون شرطا في الوجوب والصحة، وشروط وجوب الغسل وشروط صحته كالوضوء اهـ والمقصود منه قوله ومنها ما هو شرط في وجوبه فقط. وقال أول باب الرعاف: شروط الصلاة على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة: وهو بلوغ الدعوة؛ ودخول الوقت على ما قال بعضهم؛ وجعله القرافي [1] سببا للوجوب وسواء جعلناه سببا أو شرطا فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها إجماعا ولا تصح أيضا إلا ما سيأتي في باب الجمع، وارتفاع دم الحيض والنفاس، ووجود الماء المطلق أو الصعيد عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، وعدم السهو والنوم فلا تجب الصلاة في حال الغفلة والنوم لكن يجب القضاء عليهما عند زوال ذلك، وشرط الوجوب دون الصحة هو البلوغ فلا تجب على من لم يبلغ؛ لكن تصح منه ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، وعدم الإكراه فلا تجب على من أكره على تركها؛ لكن تصح منه إن فعلها وإن لم يصلها وجب عليه قضاؤها عند زوال الإكراه، وشرط في الصحة دون الوجوب وهو الإسلام بناء على الخطاب بالفروع؛ وقيل إنه شرط في الوجوب وفي الصحة معا؛ كطهارة الحدث الأصغر وطهارة الخبث وهو النجس من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة اهـ ببعض اختصار؛ والمقصود منه أيضا قوله وشروط في الوجوب دون الصحة إلى آخره، ثم أجبنا عن هذا النقض بما صرح به غير واحد من أن القاعدة المطردة لا تنحل بتخلف فرد أو أكثر؛ وعلى ذلك نبهنا بقولنا جوابه للأصل إلى آخره؛ فالمراد بانفراد قل ولو وجد في صورتين أو ثلاث مثلا والله أعلم.

قلت وللبعض هنا نظام ... حاكيه يحمد ولا يلام

ولفظه من بعد ذا البيت إلى ... تمام سبعة وعشرين ولا

المقصود بالبيتين الإعلام بأن ما بعدهما من الأبيات إلى تمام سبعة وعشرين بيتا متوالية هو من كلام الغير؛ أدخلته لأني كنت عازما على نظم

(1) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ت 684 ألف التنقيح في الأصول و الفروق في القواعد و الذخيرة.