من دلائل الشريعة في دليل عام والدليل الخاص مقدم على العام، وقوله حكم خبر مبتدأ محذوف؛ أي هل هو حكم يخصها دون غيرها كما قال مالك أو فتيا يشملها وغيرها كما قال الشافعي؟ وعليه أول البيت الأخير يتعلق بيجري آخره؛ أي جرى وانبنى على الخلاف في حديث هند من قدر على شيئه إلى آخره، وعن بمعنى على وتقدم هذا قريبا في كلام القرافي.

تنبيهان: الأول تلخص من كلام القرافي المنقول آخرا وكلام المقري المنقول أولا أن الإفتاء عام يشمل المستفتي وغيره؛ لكن ممن يعتقده دون من لم يعتقده، وأن الحكم خاص بالمحكوم عليه دون غيره؛ سواء كان المحكوم عليه ممن يعتقده أو لا والله أعلم.

الثاني: وجدت في جواب لآخر حفاظ النوازل والمعتنين الإمام القاضي العدل سيدي إبراهم الحلالي رحمه الله تعالى بعد أن نقل قول ابن عرفة لا يعتبر من أحكام قضاة العصر ما خالف المشهور ما نصه: قيل والاعتذار عن ذلك بكون حكم القاضي يرفع الخلاف نوع من الغرور؛ فقد قالوا إن ذلك في القاضي المجتهد لا في المقلد اهـ وهذا الذي قاله ظاهر من كلام القرافي مما تقدم عنه في الفرق الرابع والعشرين والمائتين؛ فراجعه إن شئت.

هل يرفع الخلاف تقليد ولا ... عليهما التزام خصم مقولا

ولا يجوز في الذي فيه نقض ... حكم لقاض بعد إبرام فرض

أشار بالبيت الأول إلى قول صاحب إيضاح المسالك بعد أن ذكر حكاية ابن دقيق العيد في قراءة المالكي البسملة أول الفاتحة في الصلاة احتياطا لصحة الصلاة اتفاقا عند المالكية لمن قرأها وبطلانها اتفاقا عند الشافعية لمن تركها ونصه: تنبيه ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف؛ وهو خلاف شهاب الدين في قواعده وابن عبد السلام في شرحه، وذكر حافظ المغرب أبو الفضل راشد في بعض ما قيد في المسألة قولين أحدهما أن الخصمين إذا التزم قول مالك في نفي حكم أو إثباته أو نفي ضمان على أحد الخصمين وثبت على الآخر وفي الحادثة قولان أن تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه قد التزما وليس لأحدهما نزوع عن ذلك، والثاني أن الخلاف لا يرفعه عن ذلك إلا الحكم إذا نزع أحدهما وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة، وما للمتيطي في النكاح والسلم وغير ذلك من هذا النمط معلوم اهـ والواو في ولا بمعنى أو، والمقول بكسر وسكون بمعنى القول. وأشار بالبيت الثاني إلى قول صاحب إيضاح المسالك أيضا إثر ما تقدم عنه: فصل القاضي متى خالف إجماعا أو قياسا جليا أو نصا صريحا أو القواعد فإنا ننقضه كما سلف