المالكي الصوم بذلك ويلزمه مطلقا اهـ وفي تبصرة ابن فرحون ناقلا عن القرافي: الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء؛ وأما قدرة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما؛ فقد يفوض إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته اهـ. هذا حاصل ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأول؛ ولفظ نائب في البيت الأول بحذف التنوين للوزن، واعلموا فعل أمر وفاعل حذف مفعوله للعلم من السياق؛ أي الفرق بين الفتوى والحكم وهو تكميل للبيت، وحائد خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو حائد عنه تارة أخرى، وقوله والحكم قالوا إلى آخره؛ الحكم مبتدأ خبر الجملة بعده، والمراد بالجميع من يعتقدون ومن لا؛ فيلزم الحكم كلا منهما، وللجميع يتعلق بيعتمد.

والإشارة بقوله والحكم من قاض البيتين إلى قول الشهاب القرافي في الفرق الرابع والعشرين والمائتين مما حاصله أن الله تعالى جعل إنشاء الحكم في مواطن قضاء ورد من قوله في خصوص تلك الصورة؛ ونصا خاصا يختص بتلك النازلة دون غيرها مما هو مثلها؛ فيرتفع الخلاف عنها تقديما للدليل الخاص على العام؛ انظر لفظه في الفرق المذكور؛ وقد نقله الشيخ المنجور عند قوله وقد تأثرا به الذي تقاربت مداركه؛ ونقل عليه أبحاث ابن الشاط في الشرح معه فراجعه إن شئت؛ وإنما لم أنقله لطوله، ثم نقل الشرح أيضا عند قوله وكل من تعين الحق به عن القرافي في الفرق الثالث والثلاثين والمائتين.

وما أشرنا إليه بقولنا وفي حديث هند. . .البيتين وهو أن من لك عليه حق عجزت عن أخذه منه لعدم اعترافه وعدم البينة عليه؛ إذا أودع عندك وديعة فهل لك جحده وديعته إذا كانت قدر حقك من جنسه أو من غير جنسه؟ منع منه مالك لقوله عليه الصلاة والسلام: (( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) )، وأجازه الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أنه بخيل لا يعطيها وولدها ما يكفيهم؛ فقال لها عليه الصلاة والسلام: (( خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ) )، وسبب الخلاف هل هذا القول منه عليه الصلاة والسلام فتيا فيصح ما قاله الشافعي أو قضاء فيصح ما قاله مالك؟ ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك فلك أخذه؛ وغير جنسه فليس لك أخذه اهـ

قوله قد ألم أي نزل في محل نصب صفة، خلفا مفعول يرفع لحكم القاضي وعليه يعود الضمير المضاف إليه كون، ولكونه خبر قولهم؛ أي قول الفقهاء حكم القاضي يرفع الخلاف صحيح وظاهر وجهه لكونه دليلا خص تلك النازلة بعينها فصارت كأنها ورد فيها بالخصوص نص من الشارع؛ ولا يدخلها الخلاف المحكي في مثلها وكأنها مستثناة منه، وغير حكم القاضي