)زملاء مة الإطار القانوني والتشريعي:

قامت الجهات التشريعية في الولايات المتحدة بسن الكثير من القوانين والتشريعات التي تشجع المؤسسات المالية على إبرام عقود واتفاقيات تحمل الكثير من المخاطر، وذلك لإيمانها بقدرة الأسواق اللامحدودة على تنظيم نفسها، من هذه القوانين:

1)قانون العقود الآجلة (Commodity Futures Modernization) (CFMA) .

2)قانون غرام ليش بليلي (Gramm - Leach-Bliley) (GLBA) .

وقد جاء في هذا القانون مثلًا ما يلي [1] :

(( لا يوجد في تاريخنا ما يؤكد صحة الفكرة الشائعة في الأسواق والتي تقول إنه كلما ازداد التنظيم كلما قلت الأخطاء، كما أنه لا يوجد أحد يمكن أن يبرهن على صحتها ) ).

كما سنت الحكومة أيضًا قانونًا يضمن لمثل هؤلاء المقرضين تعويضًا عن بعض الخسائر التي قد يتكبدونها من جراء سياسة الإقراض (Community Reinvestment Act) كذلك تحملت الوكالات الاتحادية لتسهيل الائتمان وبدعم من الحكومة الخسائر المالية الكبرى التي حدثت بسبب تبنيها لهذه السياسة التوسعية.

ح) تشجيع الحكومة الأمريكية سياسة التراخي في شروط منح القروض:

عملت الحكومة الأمريكية على حث المؤسسات المالية على منح القروض لأصحاب الدخل المحدود، وقد ارتبط ذلك بمجموعة أهداف منها:

1)زيادة حجم نشاط القطاع العقاري الذي يشغل حيزًا كبيرًا من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

2)اتباع سياسة نقدية توسعية تعمل على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدل النمو من دون أن تؤدي إلى آثارٍ تضخمية.

3)تحفيز المقترضين على العمل أكثر لوفاء ديونهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.

4)السعي نحو تحقيق حلم كل مواطن أمريكي في الحصول على منزل لائق.

5)تحفيز المؤسسات المالية المختلفة والسعي نحو زيادة نشاطها.

6)زيادة حجم النشاط الاقتصادي العام من خلال السياسة النقدية التوسعية.

ط) الابتكار المالي: