زيادة حالات نزع الملكية العقارية للعقارات المرهونة خلال عام 2007 كان أحد أهم أسباب الأزمة، لذلك يوصي هذا الحل بمنح المقترضين زمنًا أطول لسداد أقساط سندات الرهن العقاري المترتبة عليهم من خلال إيقاف عمليات حجز الرهن العقاري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، قابلة للتجديد [1] .
تبدو الحلول السابقة المطروحة للخروج من أزمة الرهن العقاري حلولًا منطقية، ومن المتوقع أن تؤدي في النهاية إلى معالجتها، إلا أن هذا العلاج لن يكون علاجًا وقائيًا وجذريًا وإنما علاجًا إسعافيًا لا يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، وينطبق كذلك الحال على جميع عمليات الإصلاح التقليدية للنظام المالي والنقدي العالمي مهما اتسمت بالدقة والموضوعية والمنطقية، وذلك لوجود خلل كبير في الدعائم الأساسية لهذا النظام، والحل الجذري الوحيد لإصلاحه هو الاستبدال بهذه الدعائم دعائم أخرى أكثر قوةً وثباتًا واستقرارًا والبناء فوقها من جديد أو ببساطة تغيير هذا النظام بالكامل، و إلا سيبقى عرضةً للأزمات بمختلف أنواعها مع كل ما يترتب عليها من تبعات، علاوةً على كل ما يتسم به من عدم العدالة وضعف الاستقرار.
ولعل أبرز هذه الدعائم التي يقوم عليها النظام الحالي هي:
أ) الربا.
ب) سوء توزيع الدخل.
ج) قدرة المصارف على إصدار النقود الائتمانية.
د) فصل الاقتصاد المالي عن الاقتصاد العيني والتحول من المتاجرة إلى المقامرة.
ه) المديونية اللامحدودة.
د) الحلول الشاملة (غير التقليدية) لمحاولة إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وحمايته من الأزمات:
1)التخلي عن الربا في جميع المعاملات المالية واعتباره كما كان سابقًا جريمة يعاقب عليها القانون وهو ما يؤدي إلى: