المؤسسات مخاطر ائتمانية كبيرة، يوضح الشكل رقم (3) [1] كيف ارتفع هذا المعدل بشكل غير مسبوق في بعض المؤسسات المالية التي كانت إحدى ضحايا الأزمة.
عادةً ما تفرض الحكومة قيودًا على معدل الرفع المالي لكي تتحكم في سياسة الائتمان وحجم المخاطر المتوقعة في المصارف التجارية، إلا أن تلك الرقابة غير مفروضة على الكثير من المؤسسات المالية الأخرى المتعاملة في سندات الرهن العقاري، ولاسيما البنوك الاستثمارية التي لا تقبل الودائع أصلًا وإنما تُموِّل عملياتها من خلال الاقتراض.